مرسوم جديد لتنظيم نشاط الاحزاب يشترط الحصول على موافقة السلطات

الخرطوم 15 ابريل 2014 – اصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوري كفل بموجبه الحرية للتنظيمات السياسية لممارسة انشطتها في البلاد إلا أنه طالبها بالحصول على موافقة السلطات لأغراض التأمين والحماية.

وجاء في القرار الخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية والذي سرى مفعوله منذ تاريخ التوقيع عليه أمس الاثنين ان حرية الانشطة السياسية والفكرية حق مكفول لجميع التنظيمات والأحزاب السياسية وتعامل جميعها على قدم المساواة وبحياد تام.

كما نص القرار على حق الاحزاب في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ، إلا أنه طالبها في حالة عقد هذه الندوات الميادين والأماكن العامة بالحصول على ترخيص مسبق.

وحدد القرار بوجوب (الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور).

وتجئ هذه الخطوة في اطار الاجراءات التي تعهدت الحكومة السودانية باتخاذها لتهيئة المناخ السياسي في البلاد لقيام حوار وطني شامل لحل النزاعات المختلفة والاتفاق على اطر الدستور الدائم للبلاد.

وأعلن كل من أحزاب المؤتمر الشعبي والأمة عن مساندتهما للقيام لهذا الحوار و شددت على ضرورة قيام الحزب الحاكم بتهيئة المناخ السياسي في البلاد.

إلا أن بقية قوى تحالف الاجماع الوطني المعارض ما زالت تعارض هذه الخطوة وتطالب بحل الحكومة القائمة وتشكيل حكومة وطنية إلى جانب كفالة الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

كما تطالب الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية بقيام مفاوضات بينها وبين الحكومة للاتفاق حول وقف العدائيات بالإضافة إلى السماح بدخول العون الانساني للمتضررين في المناطق التي تسيطر عليها.

وتقول الجبهة بأنها بدون هذه الخطوة لن تشارك في الحوار الوطني الذي يجب ان تكون المرحلة الاولي فيه برعاية دولية وإقليمية وذلك للاتفاق على اطر وآليات هذه العملية السياسية.