وزير المالية : الصين اوقفت تمويل مجموعة من المشاريع بعد فقدان عائدات النفط
الخرطوم 26 نوفمبر 2013 – دعا وزير المالية السوداني على محمود عبد الرسول البرلمان إلى تبني مبادرة وقانون لتخفيض الهيكل الاداري للدولة بجانب عدد الولايات مقراً للمرة الاولي بارتفاع الصرف على الاجهزة الحكومية ، وكشف عن إيقاف الصين لتمويل عددا من المشروعات عقب فقدان البلاد لعائدات النفط مشيرا إلى مساع تبذل مع المسؤولين الصينيين لتمويل تشييد وانشاء ترعة سد مروي بتكلفة 500 مليون دولار.
وقال محمود خلال مناقشة البرلمان مشروع قانون اعتماد مالي اضافي لسنة 2013م أن بكين اوقفت تمويل عدد من المشاريع عقب فقدان البلاد لعائدات النفط بسبب ضمانها بالبترول الذي ذهب جله للجنوب، مبيناً أن مساحة الاراضي الصالحة للزراعة ارتفعت بعد انشاء السدود وتضاعفت لتصل 80 مليون فدان.
واعتبر الوزير تحقيق الاستقرار الاقتصادي يستوجب الحفاظ على مستوي معين من التضخم واستقرار سعر الصرف، مبيناً أن الخيار الاقتصادي الامثل المتاح للبلاد حاليا يتمثل في زيادة انتاج واستكشافات النفط
وأشار الوزير الى وجود فائض في الانتاج المحلي للبنزين واستيراد الجازولين وغاز طبخ الطعام لسد حاجة البلاد مشيراً لاستيراد البلاد لمشتقات بترولية سنوياً بقيمة 1.4 مليار دولار امريكي في ما تبلغ كلفة استيراد القمح 800 مليون دولار امريكي، واقر بارتفاع الصرف في الاداري في جهاز الدولة
وشهدت الجلسة اعتراض النائبة عواطف الجعلي على مشروع اعتماد الصرف الاضافى وقالت انه يخالف احكام الدستور الانتقالي ولائحة المجلس وعدم ارفاق القوانين المصاحبة التي تم تعديلها وقيام النواب بإجازة قانون منفذ سلفاً وطالبت بإرجاء اجازته، إلا أن وزير المالية دافع عن القانون مبيناً انهم اودعوا التعديلات المصاحبة للمجلس الوطني.
و طالب النائب عباس الخضر من وزارة المالية البحث عن بدائل جديدة بدلاً عن اللجوء لرفع اسعار المحروقات مبيناً أن البرنامج الثلاثي لم ينفذ الجزء الخاص بتخفيض الانفاق الحكومي ومراجعة هيكلة الحكومة حيث لا يزال المد الوزاري مستمراً والمباني الحكومية متمددة، ودعا النائب الامين دفع الله وزارة المالية بالتركيز على الايرادات غير الضربية والجمركية بالعمل على زيادة الانتاج ممثلة في محاصيل الصادر وتقليل فاتورة الاستهلاك
واجاز البرلمان مشروع القانون برغم الاعتراضات في مرحلة السمات العامة وقرر تخصيص اكثر من نصف ايرادات فروقات اسعار المواد البترولية والضرائب لتعويضات العاملين والمرتبات.
واوضح التقرير المشترك لمشروع القانون الذي قدمته لجنتي (الشؤون المالية والاقتصادية) و(التشريع والعدل وحقوق الانسان) في مرحلة السمات العامة ان جملة الايرادات المتوقع تحقيقها من فروقات اسعار المواد البترولية والاصلاحات الضريبية تبلغ حوالي 2093.9 جنيه.
وطبقاً لمشروع القانون فمن المقرر تخصيص مبلغ 1250.06 مليون جنيه لتعويضات العاملين وهو ما يمثل 59.7% من تلك الايرادات في ما خصص لدعم الاسر الفقيرة مبلغ 225.1 مليون جنيه تمثل 10.75% من تلك الايرادات أما دعم الموسم الزراعي الشتوي فخصص له 300.06 مليون جنيه بنسبة 14.33% أما الطوارئ فخصص لها 318.7 مليون جنيه والتي تمثل 15.22%.
كما صادق البرلمان على مشروع قانون ضريبة الدخل الشخصي تعديل لسنة 2013م في مرحلة القراءة الثالثة واضطر النواب للتصويت مرتين عقب مطالبة رئيس لجنة الامن والدفاع والعلاقات الخارجية محمد الحسن الامين بتصويتهم وقوفاً حيث جاءت النتيجة بموافقة 132 نائباً عليه واعترض 27 في ما امتنع 12 عن التصويت.
وعزا وزير المالية على محمود تعديل القانون ليشمل اجمالي دخل الشركات بدلاً عن صافي ارباحها والمح للجوء شركات لتحويل جزء من ارباحها لاصول وعقارات وزيادة مرتبات العاملين فيها ومكافأة اعضاء مجلس ادارتها مما يؤدي لتخفيض صافي الارباح وهو ما يقلل العائد للحكومة ويحسن الوضع المالي والاقتصادي لتلك الشركات واسهمها
ونوه الوزير الى العديد من الطرق والوسائل المحاسبية التي يمكن بموجبها تقديم ميزانية خاسرة ووجود انواع مختلفة من الميزانيات “التي تقدم للمساهمين أو للضرائب أو للعملاء الذين يريدون الاكتتاب” في الاسهم.
وأشادت اللجنة العليا بمستوى التواصل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تم بين البلدين في الفترة السابقة، تحت رعاية هيئة الاتحاد الافريقي برئاسة ثابو مبيكي، ودعت لمزيد من التواصل السياسي والدبلوماسي، وتسريع خطوات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد ، وأمَّن الاجتماع على تقارير اللجان الفرعية. وأشار إلى بعض الملاحظات، وخرج بجملة من التوصيات لدفع تطور مسار علاقات التعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.