البشير يرفض التوقيع على قانون الجوازات ويعيده للهيئة التشرعية

الخرطوم 20 نوفمبر 2013 – رفض الرئيس السوداني عمر البشير المصادقة على قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2013 بحجة انه يسلب وزارة الخارجية سلطة استخراج الجوازات الدبلوماسية ، واعاد البشير مشروع القانون الذى اجازتة الهيئة التشرعية متبوعا بخطاب للهيئة يدعوها لاعادة النظر فيه.

وشكلت الهيئة التشريعية القومية لجنة طارئة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على القانون على ان ترفع توصياتها خلال اسبوعين.

وترأس اللجنة البرلمانية الطارئة رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني محمد الحسن الأمين تتكون من أعضاء لجنتي (الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية) و(التشريع والعدل) بالمجلس الوطني ولجنة قانون الحكم اللامركزي بمجلس الولايات.

واشار رئيس الهيئة التشريعية القومية –المكونة من نواب المجلس الوطني ومجلس الولايات- احمد ابراهيم الطاهر إلى حق رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور الانتقالي في عدم التوقيع المسبب على اي قانون اجازه المجلس الوطني ومطالبته ادخال تعديلات عليه خلال ثلاثين يوماً من اجازته، مبيناً أن هذه المسألة لم تناقش خلال تلك المدة الزمنية بسبب انتهاء دورة المجلس.

وطالب رئيس الجمهورية في الرسالة التي بعثتها وزارة شؤون الرئاسة وممهورة بتوقيع الوزير الفريق اول ركن بكري حسن صالح والتي تلاها على النواب في جلسة الثلاثاء وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء احمد فضل عبد الله الهيئة التشريعية القومية ادخال تعديلات على القانون تبقي على سلطة اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة بوزارة الخارجية.

وتطرقت تلك الرسالة لتحفظات الرئيس على نص قانون الجوازات والهجرة لسنة 2013م وعلى رأسها تعارض نصوصه مع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م ونزعه لصلاحيات وزير الخارجية التي تمنح وزير الخارجية سلطة اصدار جوازات السفر للشؤون الخارجية وتجديدها والتي بات مقتصر في قانون الجوزازات والهجرة على التصديق في ما منحت سلطة اصدار جميع الجوازات لوزير الداخلية.

وطبقاً لما جاء في رسالة الرئاسة فإن مشروع قانون الجوازات الذي اجازه مجلس الوزراء واحاله للمجلس الوطني اوصي بالابقاء على المواد المتعلقة بجوزات السفر للشئون الخارجية كما وردت في قانون 1994م واضافة مادة تلزم وزارة الخارجية بمد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بتلك الجوازات وهو امر يمكن من خلاله توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر في اطار التنسيق بين الوزارتين.

واشارت لارتباط الجوازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية منذ الاستقلال وعدم ظهور ممارسات سالبة أو تبريرات تستدعي إحداث تغيير في سلطة إصدارها، بجانب ارتباطها بتنفيذ التزامات السودان الدولية تجاه معاهدة فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعتبر وزارة الخارجية إحدى آليات تنفيذ تلك الاتفاقية.

مشيراً إلي أن تعارض نصوص قانون الجوازات المجاز من المجلس الوطني مع قانون السلك الدبلوماسي يؤثر على اوضاع استقرت منذ سنين عديدة.

وكان البشير قد ارجع قانون الجوازات والهجرة دون التوقيع عليه للمجلس الوطني مرة اخرى استناداً لنص المادة 108 (2) من الدستور الانتقالي التي تعطي رئيس الجمهورية حق الامتناع المسبب على أي قانون اجازه المجلس الوطني.