واشنطن تسخر من طلب البشير تأشيرة دخول لأميركا وتدعوه لتسليم نفسه إلى الجنائية
واشنطن ، الخرطوم 17 سبتمبر 2013 ـ سخرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامثا باور، الاثنين، من الأنباء التي أفادت برغبة الرئيس السوداني عمر البشير الحضور إلى نيويورك الشهر الجاري للمشاركة في أعمال افتتاح الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما كشفت الخارجية الأميركية عن تلقيها طلباً عبر سفارتها في الخرطوم من البشير للحصول على تأشيرة دخول .
وتلقى الرئيس السوداني المشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية دعوة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ أليوم الثلاثاء على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه .
وقالت السفيرة الأمريكية للصحفيين الأثنين “لقد قرأت أخبارًا تتعلق برغبة البشير المتهم في ارتكاب جرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية الحضور إلى هنا من أجل مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نرى أن زيارته غير مناسبة ومدعاة للسخرية وللأسف”.
وتابعت سامنثا باور قائلة “من الأولى بالرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم أن يجعل رحلته إلى لاهاي ويقوم بتسليم نفسه لمحاكمته على التهم الموجهة إليه”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت “الإثنين” أن الرئيس السوداني تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور افتتاح اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، مضيفة انه يتعين عليه عدم القيام بهذه الرحلة لانه متهم بجرائم حرب.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ان واشنطن تلقت طلب البشير لحضور اجتماع الجمعية العامة الا “اننا نندد باي جهد من جانبه لاتمام ذلك.”
وامتنعت عن التعقيب عما اذا سيمنح تأشيرة لكنها قالت انه يتعين على البشير قبل ان يتوجه الى مقر الامم المتحدة ان يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي اعلنت لائحة الاتهام بحقه.
وقالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الاثنين إنه في حال منح البشير إذناً بدخول نيويورك ، سيحضر إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى الروؤساء ، والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العمومية بشأن قضية أبيي.
وقال مصدر فى وزارة الخارجية الامريكية ل”سودان تربيون” ان الرئيس السودانى تلقى فعليا دعوة للمشاركة فى الاجتماعات السنوية .
واشارت التقارير الي إن الوفد السوداني المشارك في إجتماعات الأمم المتحدة ، سيصل نيويورك اليوم ، ويضم كلاً من وزير الخارجية علي كرتي ، ووزير رئاسة جمهورية بكري حسن صالح ، ووزيرة الرعاية الإجتماعية مشاعر الدولب ، الى جانب مسئولي ملف التفاوض مع دولة جنوب السودان.
وأصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأول رئيس دولة يمارس مهامه تطالب المحكمة بتوقيفه منذ تأسيسها في عام 2002.
وكان المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو، قدم أدلة للمحكمة في يوليو من ذات العام ضد الرئيس البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب في دارفور، وذلك بعد ثلاث سنوات من طلب مجلس الأمن من المدعي العام إجراء تحقيق في الفظائع التي ارتكبت في الإقليم.
إلا أن المحكمة رأت حينها عدم وجود أدلة كافية لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية، غير أنها وجهت له سبع تهم خمس منها متعلقة بجرائم ضد الإنسانية وتهمتان تتعلقان بجرائم حرب.
وأضافت المحكمة في يوليو 2010 ثلاث تهم متعلقة بالإبادة الجماعية إلى لائحة الاتها م بعد ان تقدم تقدم اوكامبو للمحكمة بوثيقة وجدت المحكمة فيها أسبابا معقولة “للاعتقاد بان الرئيس البشير مسؤول مسؤولية اجرامية عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية”.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة آن ذاك أن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، وستتم مطالبة السودان بالتعاون لتسليمه ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار.
وقلص البشير تحركاته الخارجية واكتفى بدول صديقة مثل فطر والصين واثيوبيا وارتريا وتشاد لكنه واجه ضغوطا شديدة اثناء سفره الى نيجيريا في يونيو الماضي لحضور اجتماعات الاتحاد الافريقي وعاد الى الخرطوم بعد ان تلقىه تحذيرات من ترتيبات ومشاورات تجري للقبض عليه أثر تعرض الحكومة هناك لضغوط من منظمات المجتمع المدني.
ورفضت دولة كازخستان في أغسطس 2011 السماح لطائرة الرئيس بعبور اجوائها بعد ان انهى البشير زيارة الى ايران وكان يعتزم التوجه الى الصين لتوقيع عقودات اقتصادية واستثمارية كما منعت السلطات السعودية البشير من عبور اجوائها اثناء محاولته السفر الى ايران لحضور تنصيب الرئيس المنتخب في اغسطس الماضي.
لكن السلطات السودانية اشارت الى ان هناك خللا فنيا حال دون عبور طائرة الرئيس وليست هناك اسباب تتعلق بالجنائية الدولية .
وشكلت موافقة الرئيس المنتخب في كينيا جومو كينياتا على المثول امام قضاة المحكمة الدولية ضربة قاضية لنظام الخرطوم الذي كان يراهن على رفض الاتحاد الافريقي والدول الافريقية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية .
وعلى الرغم من اختفاء تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو اوكامبو التي كانت تشكل هاجسا للخرطوم بعد ان غادر منصبه قبل عامين وتولي امرأة ذات اصول افريقية للمنصب الا ان ارهاصات المحكمة تشكل تحديا للحكومة السودانية.
.