الخرطوم تترقب رفعا للحظر الامريكى على بعض الادوية
الخرطوم 3 يونيو 2013- قالت وزارة الصحة السودانية انها تتوقع صدور قرار يستثني قائمة تضم عددا من الأدوية والأجهزة الطبية وقطع الغيار من المقاطعة والحصار الامريكى وقالت انها طلبت من واشنطن الاسراع فى البت بطلب رفع الحظر.
وقال وزير الصحة الإتحادي بحر ابو قردة في مؤتمر صحافي الاحد ,ان الوفد السوداني الذى شارك برئاسته فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بجنيف عقد لقاءا ثنائيا مع الوفد الامريكي وبحث فيه الاسراع في الاستجابة للطلب المتعلق باستثناء بعض الادوية والمعدات من المقاطعة مواصلة لمباحثات سابقة مع المبعوث السابق بريستون ليمان والمستشار دان سميث باعتبار ان الصحة يجب عدم اخضاعها للحصار السياسي.
و في 3نوفمبر 1997 ، واستناداً لقانون الترتيبات الاقتصادية في حالات الطوارئ، أصدر الرئيس كلينتون أمرا تنفيذيا بالرقم 13067 قرر بموجبه فرض الحظر التجاري على كامل أراضي السودان، وتجميد الأصول الإجمالية لحكومة السودان.
وفي 27 أكتوبر 2009 أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما تمديدا رسميا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على السودان ولمدة عام كامل، وذلك في رسالة وجهها إلى الكونجرس الأمريكي،و استمر الرئيس أوباما في تجديد الحظر سنوياً، وآخر تجديد كان في نوفمبر 2012 ولعام كامل.
ويستخدم مكتب مراقبة الأصول بوزارة الخزانة الأمريكية أسلوب الغرامات على الجهات التي تخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام الحظر الاقتصادي على السودان.
وتشير التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى صعوبة الربط المباشر ما بين العقوبات الاقتصادية وتغيير سلوك الإدارة الحكومية بالسودان.
غير أن هذه التقارير تشير الى أن العقوبات زادت من تكلفة الاستثمار في السودان ، وأن نظام العقوبات منعَ العديد من الشركات السودانية من الاستثمارات الخارجية.
وكشف ابو قردة عن زيارة مرتقبة لوفد من وزارته للمملكة العربية السعودية للوصول لصيغة توفقية لهجرة الاطباء والكوادر الصحية بما يعود بالفائدة على الدولتين والفئات المهاجرة بعد تفهم الوزير السعودي لابعاد القضية .
مقرا بان الهجرات المتزايدة ادت الى ان يصنف السودان ضمن الدول التي تعاني من النقص في الكوادر معترفا باشكالات في عقود العمل ببعض الدول خلال الفترة الماضية منها حجز مرتب المهاجر لصالح وكالات الاستخدام بما يُعد مخالفا للقانون وابتزاز.
وأكد على ان رفع السودان سياسة الضمانات الاضافية يسهم في تدفق دعم الصندوق العالمي مباشرة دون وسيط منوها الى ان 26% من جملة المبالغ كانت تذهب للوسطاء.