الحكومة السودانية تنتظر ضمانات للإفراج عن قوش

الخرطوم 26 أبريل 2013 – أدانت محكمة جهاز الامن غير الايجازية المشكلة في مواجهة المتهمين بالاشتراك في المحاولة الانقلابية نوفمبر الماضي ، ثمانية ضباط بالجهاز ليس من بينهم مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين الى ثمانية أعوام، وفصل المدانين عن خدمة جهاز الامن والمخابرات الوطني .

وأفرجت الحكومة الأسبوع الماضي بقرار من رئيس الجمهورية عن ضباط القوات المسلحة المدانين في ذات المحاولة بما فيهم قائدها ذائع الصيت محمد ابراهيم عبد الجليل المعروف بـ(ود إبراهيم )

وقضت المحكمة في جلستها الخميس بالسجن اربعة سنوات في مواجهة المقدم هاشم عمر ، المقدم امن امين الزاكي ست سنوات ،المقدم امن جمال الدين فقيري سنتين، الرائد امن احمد حسن اربع سنوات، الرائد امن البصيري علي الامين اربع سنوات، النقيب امن علاء الدين محمد عبد الله ثمانية سنوات،وبرأت المحكمة النقيب امن ابراهيم عبيد الله.

وقالت مصادر لـ(سودان تربيون) أن المحكومين سيتم التعامل معهم مثل ضباط الجيش، وتوقع صدور قرار رئاسي وشيك بالعفو عنهم مع الابعاد عن خدمة جهاز الأمن .

وحول مصير صلاح قوش كشف المصدر أن قضيته معقدة لأهمية الرجل بإعتباره (مخزن أسرار) النظام الحاكم، بالاضافة الى خلافاته الشخصية مع عدد من قيادات النظام الحاكم، وأشار الى إتهام السلطات لقوش بالإحتفاظ بأسرار الدولة في (أسطوانات مضغوطه) قام بوضعها فيإحدي الدول العربية .

وتوقع عدم الافراج عنه إلا في حال توفر ضمانات قوية تلزم قوش بعدم السفر خارج البلاد وعدم الحديث عن المحاولة الانقلابية.