رئيس البرلمان ينفي وجود معتقلين سياسيين و يوجه بمحاورة دعاة إسقاط النظام
الخرطوم 17 ابريل 2013 – نفي رئيس البرلمان السودانى أحمد إبراهيم الطاهر وجود معتقلين سياسيين في سجون النظام باستثناء عدد محدود لايتجاوز الثمانية قال انهم موقوفين على ذمة قضايا جنائية و شدد على عدم إقدام السلطات علي الإعتقال بدون أي أسباب و قال أن العفو عن المعتقلين السياسيين فأجا العالم كله.
و أدان بشدة ما وصفها السلوكيات الغير وطنية والغير رشيدة التي تقوم بها الحركة الشعبية قطاع الشمال – وقال إنها ترد على يد الحكومة الممتدة بالسلام بيد ملطخة بالدماء و تقابل الإحسان بالإساءة وقال أنه يندر أن تجد شخص معتقل دون أسباب كما يحدث في كثير من بلدان العالم التي تمتلي معتقلاتها بألاف السياسين .
و أكد أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين تم بإرداة و قناعة كاملتين و بدون أي ضغوط و قال “السودان ليس بلد معتقلات ” و”ليس من منهجنا إذلال شعبنا بالإعتقالات و إنما نعامل المواطنين بالسماحة و العفو حتي في الظروف التي تحتاج الي الشدة” ووجه الطاهر لجان البرلمان بإدراة حوار مع القوي السياسية و قادة الفكر بما فيهم دعاة اسقاط النظام” و محاورتهم للتعرف علي أسباب تبنيهم شعار إسقاط النظام كبديل للتداول السلمي للسلطة لتحديد اوليات للعمل السياسي بدل أن يسقط بعضنا البعض بهذه اللغة الغير ديمقراطية”
و دعا نواب الهيئة التشريعية أثناء تداولهم فى التقرير الخاص بالرد علي خطاب الرئيس عمر البشير الثلاثاء ,الحكومة لوقف الرقابة علي الصحف و ترك المهمة للمجلس القومي للصحافة و أشار النائب عباس الخضر الي أن تدخل السلطات الأمنية فى كل الأمور و القضايا يعكس صورة شائكه للعالم و يوكد أن السودان لايزال يراجع و يصادر و يمارس الرقابة القبلية علي الصحف, و طالب بتشكيل آلية من الحزب الحاكم لإدارة الحوار مع القوي السياسية التي قد تأخذها العزة وتتحفظ علي دعوة الحوار.
و قال الطاهر أن العام المنصرم كان من أصعب الأعوام التي مرت علي السودان خلال ال10 سنوات الماضية بسبب تداعيات إنفصال الجنوب وقال مع كل النقص في الاموال و الأنفس و الثمرات الا أن جملة الإنجاز العام مرضي و قال لانطالب الدولة بادراك المستحيل و لكن ببذل الجهد وبذلك تكون “عذرت” نفسها أمام الشعب حتي لو كان المردود ضعيف.
و أوصي تقرير الهيئة التشريعية الذي أجيز بالإجماع الي مراجعة تجربة النظام الفيدرالي لتقليل الصرف الإداري و زيادة القدرة الإستيعابية للسجون الولائية و زيادة قواتها لإيقاف التفلتات و مراجعة عمل النيابات لتقديم الموقوفين للمحاكمات بجانب معالجة الإنفلات في الاسعار بإجراءات عملية .
(ST)