البنك المركزي يقر سياسات جديدة للتعامل مع المناطق الحرة السودانية

الخرطوم 1 مارس 2013- أجرى بنك السودان المركزي أمس تعديلا على ضوابط النقد الاجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة، وتضمنت مطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات وضوابط النقد الأجنبي السارية في البلد.

وعمم المركزي منشورا جديدا دعا فيه المصارف المحلية لتطبيق كافة ضوابط وإجراءات الصادر من البنك المركزي على الصادرات من السودان إلى المناطق الحرة، وتطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حالياً على السلع المصدرة عبر المناطق الحرة لدول الجوار على ان يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة والعالم الخارجي وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة.

وطلب بنك السودان من فروع المصارف العاملة بالمناطق الحرة معاملة حصيلة الصادرات للسلع المشحونة من المنطقة الحرة إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدرها سلطات المنطقة الحرة.

اما في مجال الاستيراد فيتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة (مصارف المستوردين) والمصارف داخل المنطقة الحرة (مصارف المصدرين). وحظر على المصارف المحلية تمويل الاستيراد أو الدخول في أي ترتيبات مصرفية للاستيراد للمناطق الحرة سواء من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء.

وفي مجال التحويلات سمح المركزي للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات والمدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة وغير مسموح للمصارف المحلية بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالأرباح أو إعادة رأس المال أو خلافه، على ان يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة.

كما حظر استخدام الجنيه السوداني في التعامل داخل المنطقة الحرة ومنع المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة من استخدام استمارات الاستيراد (IM) واستمارات الصادرEX الصادرة من البنك المركزي، كما طالب المصارف عدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة بتلك الاستمارات ومعاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرفياً.

وسمح بنك السودان للمقيمين بالحصول على التمويل والقروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقاً لسياسات البنك المركزي السارية.