قيادي بالمؤتمر الوطني :يجب حماية الحريات من تدخل السلطات

الخرطوم 6 فبراير 2013- شدد رئيس لجنة الأمن بالبرلمان و القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد الحسن الأمين, على الحوجة إلى وقفه حقيقية تجاه قضية الحريات في الدستور الجديد داعيا إلى حمايتها بواسطة أجهزة محددة تمنع تدخل السلطات الأخرى وانتقد بشدة المطالبات بإبعاد الدين الإسلامي عن الدستور قائلا ” انه يمثل خروجا عن الملة والدين”ورفض الفكرة وذلك بدليل معلوم فى القران الكريم(او ذكر دليل من القران الكريم).

وقال الامين في ندوة “الدستور في ظل التنوع ” اقيمت يوم الثلاثاء فى الخرطوم, ان الدستور الانتقالي الذي اقر عقب اتفاقية السلام الشامل حوى احكاما متسعة تتيح حريات كاملة يمكن استصاحبها فى الدستور الجديد شريطة اعمالها وتطبيقها على الارض وعدم مصادرة السلطات لحقوق المواطنين مضيفا ان المشكلة تكمن في عدم التطبيق ووصف الاجراءات المتعلقة بالاستئناف لدى المحكمة الدستورية لتطبيق النصوص الواردة على صعيد الحريات بالمرهقة وتابع ” لابد من اجهزة لحماية الحريات التي كفلها الدستور “.

ونفي الأمين ان يكون لدي حزبه النية المبيتة للانفراد بصياغة الدستور موضحا ان قضايا الحريات والتداول السلمي للسلطة امرا مشروعا ولكن مالا يقبله حزبه هو الدعوة لفصل الدين عن الدولة واستبدال شكل حكم السودان بمفاهيم العلمانية واليبرالية مقرا بان الدولة اخطأت في تطبيق الحريات بالكيفية المطلوبة ما تسبب في المطالبة باجراء تعديلات علي قوانين الحريات بالبلاد.

ونوه الحسن الى ان الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لها مطلق الحرية فى طرح فكرة الدولة العلمانية لكنه اشار الى ان العبرة بالنتائج مؤكدا ان الدستور صناعة تتحمل كافة الاراء والتوجهات للوصول الى صيغة توافقية او اغلبية وتابع ” 98% من السودانيين مسلمين ويجب ان لانحرمهم من تطبيق احكام الشريعة الاسلامية”. مستشهدا بآيات قرآنية تدعم ما ذهب اليه معتبرا الحديث عن الدولة المدنية غير مجدي باعتبارها كلمة فضفاضة لكنه قال ان الدولة المدنية لاتتعارض مع الاطروحات الاسلامية.

وقال الحسن ان موافقة حزبه على تمرير نصوص واحكام لاتمت للشريعة للاسلامية بصلة في الدستور الانتقالي كانت تحكمها متطلبات “فقه الضرورة” لحقن الدماء وايقاف الحرب الاهلية مؤكدا ان انتظار الحركات المسلحة امر غير وارد لصناعة الدستور الذي لايحتمل الانتظار وقال ان الدستور يتيح التداول السلمي للسطة ويجب على الحركات المسلحة الموافقة الفورية على دعوات الدستور كي تصل الى السلطة بواسطة الديمقراطية التي يكفله الدستور. واعلن ان خيار استمرار الدستور الحالي مطروح حاليا لكنه لايحظى بموافقة الغالبية.

من جهته ,وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل علي السيد صناعة الدستور في ظل الوضع الحالي بالامر المعقد والخطير في ظل استمرار الحروب وغياب الحريات وتحدى الحزب الحاكم بايراد نصوص قرآنية تتحدث عن الشريعة الاسلامية في القرآن الكريم قائلا انها “احكام يرددها الجهلاء”. واضاف ” الاحكام الواردة في القرآن بها عدة تفسيرات “.

واتهم الحزب الحاكم بتكرار سيناريو الدولة الدينية لتكريس السلطات ومصادرة الحريات مشددا على ان الوضع الحالي لايسمح باعداد دستور متوافق عليه لعدم استيفائه لشروط تهيئة السودانيين لصناعة الدستور وطرح ارائهم بشكل واضح
وحمل الوطنى مسؤولية اغلاق مراكز بحثية والسعي الي تضييق الخناق علي القوي السياسية في التعبير عن ارائها واقترح صياغة مذكرة تفسيرية للدستور علي ان تتماشي مع طموحات الشعب السوداني الذي يريد رئيساً (ياكل كما ياكل الناس ويمشي في الاسواق)” بعيدا عن الجماعات المتطرفة والمتشددة التي تدعو الي اقامة دولة اسلامية.

وحذر الامين العام لحزب الامة القومي.ابراهيم الامين الحكومة من التمادي في تنفيذ ما أسماه بـ(السياسات الخاطئة) ، والتي جعلت البلاد تمر باصعب الظروف وتعيش في حالة فراغ دستوري متهما قيادات حزب الموتمر الوطني بالتغول والانفراد بالسلطة، ما يجعل الاحزاب والقوي السياسية لاتثق في حديث الموتمر الوطني ولامبادراته.

واتهم الأمين الوطني بمحاولة الزج بالقضايا السياسية وربطها بالدين دونما مراعاة للحقوق والواجبات وما يعيشة السودان من تنوع وتعدد، مشيرا الى ان البلاد في حاجة الي توافق دستوري يبني علي اسس من الحريات والتبادل السلمي للسلطة .

(ST)