يوناميد تطالب الحكومة والعدل والمساواة بالتوصل لاتفاق

الخرطوم 22 يناير 2013 – طالبت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، العاملة بإقليم دارفور، السودان وحركة العدل والمساواة بالوصول إلى اتفاق في الأمد القريب وإعطاء السلام فرصة بدارفور، سيما وأن روح المفاوضات الأخيرة تتسم بالإصرار والتفاؤل.

وأكدت البعثة استعدادها للعمل مع كافة الجهات الفاعلة الدولية والمحلية لمساعدة طرفي التفاوض الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة السودانية اللذين انخرطا في مفاوضات سلام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء لدولة قطر و عائشة مينداودو الممثلة الخاصة المشتركة لليوناميد والوسيط المشترك بالإنابة .

وقال بيان لـيوناميد صدر امس من الفاشر عاصمة شمال دارفور ان الممثلة الخاصة المشتركة عبرت عن ثنائها لالتزام الطرفين بالعودة إلى المفاوضات على أساس وثيقة الدوحة للسلام ، مطالبة الوفدين بانتهاز السانحة للوصول إلى اتفاق في الأمد القريب وإعطاء السلام فرصة بدارفور ، منوهة الى ان المفاوضات انطلقت وسط روح من الإصرار و التفاؤل .

وأضاف البيان أن فريقى التفاوض بقيادة أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، عن الجانب الحكومي وأركو سليمان ضحية، نائب رئيس حركة العدل والمساواة أعربا عن عزمهما على ألا يدخرا جهداً في سبيل الوصول إلى تسوية سلمية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وأكد نائب رئيس الوزراء لدولة قطر : “ان الطرفين حضرا إلى الدوحة مدفوعين برغبة حقيقية وقوية في الوصول إلى تسوية من شأنها أن تضع نهاية لمعاناة أهل دارفور” وشدد أيضاً أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي ثمرة عامين ونصف من التفاوض والحوار الموسع والمشاورات الشاملة مع كافة الأطراف الأساسية في النزاع بدارفور، وكافة أصحاب المصلحة في دارفور، والشركاء الدوليين.

وأوضح البيان الصحفي للـيوناميد أن ممثلين عن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة كانوا قد وقعوا فى 22 أكتوبر 2012 إعلاناً أكدوا فيه الالتزام بعملية السلام، والوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى تسوية سلمية للصراع على أساس وثيقة الدوحة.

ويشار الى ان يوناميد قد انخرطت إلى جانب حكومة قطر و بكثافة في جهود الوساطة في الصراع في دارفور. ففي الفترة من 10-14 يناير 2013، نظم فريق دعم الوساطة المشترك بالـيوناميد ورشة عمل لعدد 36 من أعضاء حركة العدل والمساواة الذين سيجلسون في المستقبل على مائدة التفاوض لتعريفهم بالأحكام الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وإكسابهم مهارات التفاوض.