حزب الامة : التوقيع على الاعلان الدستورى خلال ايام
الخرطوم 13 ديسمبر 2012 – وجه حزب الامة القومي انتقادات لاذعة الى سياسات الحكومة السودانية الداخلية والخارجية ووصفها بغير المقبولة لدى الشعب والمجتمع الدولي ، وكشف عن انهاء وضع الاعلان الدستوري اليوم توطئة لتوقيع رؤساء أحزاب المعارضة عليه خلال الايام المقبلة.
وقطع الحزب بان القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان ستحال لمجلس الامن وستصدر فيها قرارات ليست فى صالح السودان وغير مؤيدة لقضاياه وستعيد الجانبين لمربع الحرب الاول، معلنا البدء فى الترتيب لملء الساحات لإسقاط النظام. فى اشارة الى اعتصامات كان رئيس الحزب الصادق المهدى لوح بتنفيذها فى الميادين العامة لكنه لم يحدد وقتا بعينه لانطلاقها.
ووصف الامين العام للحزب إبراهيم الامين فى مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس ما يحدث من تبادل للاتهامات بين وزير المالية ورئيس نقابات عمال السودان بشأن زيادة الحد الادنى للأجور بأنه عملية لتصفية الحسابات، مشيرا الى أن سياسات النظام تواجه بنقد من أعضاء بداخله.
ولفت ابراهيم الى ان استراتيجية حزب الامة ترتكز على التغيير السلمي عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات لإسقاط النظام، وقال أن الاحداث التى شهدتها جامعة الجزيرة مؤخرا تعد كارثة قومية .
وأعلنت رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة سارة نقد الله ان حزبها يرتب لبناء حركة اعتصامات قوية مشددة على ان الضائقة المعيشية والتراجع الاقتصادي سيعجلان برحيل الحكومة اذا لم تكترث بشكل جيد وتعيد مراجعة الموازنة التي اهملت المواطن وجاءت مخيبة للآمال على صعيد قطاعات التعليم والصحة وركزت على الاجهزة الامنية والسيادية بشكل كبير ومبالغ فيه، حسب تعبيرها.
وكانت المعارضة السودانية قد اعلنت عن توجهها للاعتصام في جامعة الخرطوم إلا ان ذلك لم يتم امس الخميس بعد ان طلبت منها القيادات الطلابية تأجيل ذلك .
وجددت سارة نقد الله رؤية حزبها بضرورة تشكيل مفوضية حكماء بين السودان وجنوب السودان تضم في عضويتها 6 شخصيات تحظى بقبول واسع لدى الدولتين لدفع حركة السلام بين الشطرين ومعالجة التوترات الحالية.
وقال نائب رئيس حزب الامة القومي فضل الله برمة أن حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان خرجت من أيدي الحكومة ونقلت لمجلس السلم الافريقي ، مبينا أن مجلس السلم سيحيلها لمجلس الامن لإصدار قرارات من شانها أعادة البلاد لمربع الحرب .
واتهم المؤتمر الوطني بتغييب ابناء المسيرية عن قضية ابيى ، مطالبا بضرورة أيجاد حلول متوازنة لازمة المنطقة يتم فيها استصحاب أهل المنطقة فى حل الازمة وجعلها منطقة تكامل وصمام أمان بين البلدين.