جنوب كردفان – المدنيون يتحدثون عن اثار العمليات العسكرية

هيومن رايتس ووتش

السودان – المدنيون يصفون عواقب الهجمات

يجب على الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السعي لإجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان

(نيروبي، 12 ديسمبر/كانون الأول 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم أن القصف الجوي والبرّي العشوائي الذي تشنه الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين منذ أن بدأ النزاع في هذه المنطقة قبل أكثر من عام. وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الحكومة السودانية داهمت عدداً من القرى وأحرقت ونهبت ممتلكات المدنيين، واعتقلت مواطنين بصورة تعسفية اعتدت على واغتصبت نساء وفتيات.

واعتمد التقرير، الذي صدر في 38 صفحة بعنوان “تحت الحصار: القصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في ولايتيّ جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان”، على معلومات جُمعت خلال خمس زيارات بحثية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في الولايتين وفي معسكرات للاجئين بجنوب السودان. ويوثّق التقرير القصف الحكومي العشوائي والهجمات الأخرى على المدنيين منذ اندلاع النزاع بين حكومة السودان ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في يونيو/حزيران 2011 بجنوب كردفان عقب خلاف حول نتيجة انتخابات حاكم الولاية.

يتناول التقرير أيضاً الآثار المترتبة على رفض السودان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين. ويقدَّر عدد النازحين بمئات الآلاف داخل الولايتين، حيث يعيشون على موارد شحيحة، فيما فر أكثر من 200 ألف شخص إلى معسكرات للاجئين في جنوب السودان وأثيوبيا.

وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتسبب القصف العشوائي الذي تقوم به طائرات الحكومة السودانية في قتل وتشويه النساء والرجال والأطفال الذين يعانون الذعر والجوع. يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته وأن يطالب بوقف فوري لهذه الاعتداءات”.

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى جانب دول رئيسية أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا وقطر، الضغط على الحكومة السودانية؛ لحملها على وقف القصف العشوائي فوراً وإنهاء الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية. كما يتعيّن عليها أيضاً مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات من جانب الحكومة السودانية وقوات المتمردين على حد سواء منذ اندلاع النزاع.

تلقى باحثو هيومن رايتس ووتش تقارير حول انتهاكات قوات المتمردين، مثل القصف العشوائي للمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكنهم لم يتمكنوا من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للتأكد من مدى صحة هذه التقارير.

قالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة وفرض جزاءات محددة الهدف عليهم، مثل تجميد الأرصدة وحظر السفر. ثمة حاجة ماسة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم جماعية في السودان؛ إذ يواجه كل من الرئيس عمر البشير وأحمد هارون، حاكم ولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الحالي أمر توقيف صادر عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ومن المقرر أن يخاطب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول بشأن سير تحقيقات المحكمة حول دارفور.

أعمال القصف والهجمات العشوائية
عثرت هيومن رايتس ووتش في مهمة بحثية في ولاية النيل الأزرق، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، على أدلة تؤكد القصف الجوي والبري العشوائي منذ اندلاع النزاع. فعلى سبيل المثال، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بشظايا قنبلة خلال قصف حدث أواخر عام 2011 وأسفرت الإصابة عن مقتلها فوراً أمام والدتها تهاني نورين.

وفي حادثة قصف بالقرب من قرية واديجا،غربي الكرمك، شاهد مزارع قذيفة تصيب جاره، أحمد، أثناء عمله في الزراعة، وقال في معرض وصفه للحادث: “عندما أصابته القذيفة، مزقت جسده إلى أشلاء صغيرة، ولم يعد بالإمكان حتى التعرف عليه. ركضنا جميعاً مع بدء القصف. عندما عدنا إلى المكان وجدنا فقط أشلاءه”.

أما في جنوب كردفان، التي زارتها هيومن رايتس ووتش أواخر أكتوبر/تشرين الأول، فقد وقف أعضاء الرحلة البحثية على أدلة للقصف العشوائي على المنطقة. إذ تسبب قصف حكومي استهدف سوق مدينة هيبان، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في مقتل مدني وجرح ستة آخرين، بمن في ذلك هويدا حسن، وهي أم لسبعة أطفال، عندما كانت في طريقها إلى السوق، حيث أصابتها شظايا القنبلة في بطنها. وفي حادثة قصف أخرى على قرية غربي كادقلي، منتصف شهر سبتمبر/أيلول، سقطت قنبلة على مزرعة فضيلة تية كوفي، وهي سيدة مسنّة في العقد السابع من عمرها، ما تسبب في إصابة بالغة بقدمها اليسرى. وتقول فضيلة عن ما تعرضت له: “لا أعرف لماذا سقطت هذه القنابل”، وأضافت قائلة: “كنت أعمل. كنت أزرع. لكنني الآن أحبو”.

يشكل القصف العشوائي خرقاً للمبادئ الأساسية لقوانين الحرب، التي تلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين في كل الأوقات، كما تنص أيضاً على أن يقتصر الاستهداف فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية. يُضاف إلى ذلك أن القنابل التي تستخدمها قوات الحكومة السودانية غير موجَّهة، وغالباً ما يتم إطلاقها من طائرات من طراز أنتونوف التي تستخدم أصلاً للنقل، أو من على طائرات تحلق على ارتفاعات عالية على نحو لا يمكن معه التمييز بين الجنود والمدنيين. وفي ولاية النيل الأزرق على وجه التحديد عثرت هيومن رايتس ووتش على أدلة على استخدام البراميل المتفجرة، وهي عبوات يتم ملؤها بمسامير وقطع معدنية أخرى ذات أطراف حادة وتصبح قذائف مميتة عند انفجارها.

توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات والميليشيات الحكومية في الولايتين هاجمت أيضاً عدداً من القرى دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين. إذ قالت امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً ووالدة زوجها، وهما من بين النازحين من قرية بالقرب من قبانيت بولاية النيل الأزرق، إنهما شاهدتا هجمات لقوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيا حكومية، عدة مرات خلال النزاع. ففي يونيو/حزيران، أطلقت ميلشيات الدفاع الشعبي النار على قرويين كانوا يعملون في الحصاد، وأفادتا أيضاً بأنهما شاهدتا أفراداً من هذه الميليشيات يختطفون رجلاً وامرأتين.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. لذا، يجب على القوات الحكومية وقوات التمرد مراعاة الالتزام باتخاذ كافة التدابير المستطاعة لحماية المدنيين. ويجب على هذه القوات إنذار المدنيين بمغادرة مناطق النزاع حيث من الممكن أن يصبحوا عرضة للإصابة، كما يجب على أفراد هذه القوات ألا تتمركز أو تكون لها أنشطة في المناطق المدنية.

ويواجه الأشخاص الذين ينتمون، أو يُشتبه في انتمائهم، إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، يواجهون خطر الاعتقال في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة. إذ يخضع للحبس في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومدن أخرى في السودان عشرات من المشتبه في انتمائهم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، التي تم حظرها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2011 عندما امتدت رقعة القتال إلى النيل الأزرق. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية نشر أسماء هؤلاء المعتقلين فوراً. وقالت المنظمة أيضاً إن على السلطات السودانية إطلاق سراح كل من لا يخضع للحبس على أسس غير قانونية، مع التأكيد على عدم تعرض المعتقلين بصورة قانونية لسوء المعاملة أو التعذيب وكفالة الحق في إجراءات التقاضي السليمة لهؤلاء.

أزمة إنسانية متفاقمة
في داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في كلتا الولايتين، والتي زارتها هيومن رايتس ووتش، وجد الباحثون المدنيين النازحين يحتمون بالغابات أو في الجبال بالقرب من مناطق صخرية وكهوف، أو في أماكن أخرى نزحوا إليها لحماية أنفسهم. وكافة النازحين الذين قابلهم الفريق البحثي لـ هيومن رايتس ووتش يعيشون على موارد شحيحة واحتياطي غذائي يتضاءل باستمرار، كما أن مصادر المياه النقية والأدوية والرعاية الصحية الأساسية إما ضئيلة أو غير متوفرة.

وكانت السلطات السودانية قد فرضت قيوداً على الحركة من وإلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، كما أنها منعت مراراً وكالات المساعدات الإنسانية المستقلة من دخول هذه المناطق لتقديم مساعدات الأغذية والخدمات الأخرى، وتكون بذلك قد أغلقت فعلياً المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وتسببت هذه السياسة في حرمان المدنيين من الحصول على الأدوية والإمدادات الأخرى وخدمات أفراد مثل الأطباء والمدرسين. كما أن العيادات والمدارس التي زارها أفراد الفريق البحثي لـ هيومن رايتس ووتش إما أغلقت أو تركت، وتعرض بعضها لأضرار من جراء القصف.

قصف قوات الحكومة السودانية لهذه المناطق ورفض السلطات السماح بدخول إمدادات الغذاء والمساعدات دفع ما يزيد على 200 ألف شخص من سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى التوجه صوب معسكرات اللاجئين في جنوب السودان وأثيوبيا. إلا أن قرب هذه المعسكرات من الحدود مع السودان، حيث يدور النزاع، ووجود جنود مسلحين من عدة قوات داخل هذه المعسكرات وحولها لا يزال يشكل خطراً على سلامة المدنيين. إذ تحدثت نساء وفتيات لاجئات عن استمرار خطر العنف الجنسي.

وافق السودان في أغسطس/آب، بعد عدة شهور من المفاوضات، على تطبيق ما يسمى بـ”المقترح الثلاثي” الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. ويحدد المقترح، الذي ينص على وجود مراقبين من الأطراف الثلاثة، كيفية توصيل المساعدات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المتمردين. إلا أن السودان لم يتخذ الخطوات الأولية لإجراء تقييم للاحتياجات الإنسانية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، وتزعم الحكومة السودانية الآن أن الزمن المحدد للاتفاق قد انتهى.

ويقول دانيال بيكيل: “حرمان المدنيين بصورة تعسفية من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية خلال النزاع يُعتبر تكتيكاً وحشياً ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني “، وأضاف: “الذين ينتهجون سياسة حرمان السكان من الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى يجب أن يخضعوا للمحاسبة، من خلال إجراءات من ضمنها فرض جزاءات محددة الهدف على المسؤولين”.

تقرير “تحت الحصار” متوفر على الرابط:
http://hrw.org/node/111975

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للسودان:
http://www.hrw.org/ar/africa/sudan

لمزيد من المعلومات:
في نيويورك، تمارا الرفاعي (الإنجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية): +1-212-216-1281 ، أو +1-646-309-8896 (خلوي)، أو [email protected]
في نيويورك، جيهان هنري (الإنجليزية والفرنسية): +1-212-216-1291 ، أو +1-917-443-2724 (خلوي)، أو [email protected]
في تورنتو، سامر مسقطي، (الإنجليزية): +1-416-322-8448 ، أو +1-647-620-8377 (خلوي)، أو [email protected]
في بروكسل، تيرانا حسن (الإنجليزية): +32-48-968-7250 (خلوي)، أو [email protected]
في جوهانسبيرج، تيسيك كاسامبالا (الإنجليزية): +27-11-484-2640 (خلوي)، أو [email protected]
في نيويورك، فيليب بولوبيون (الإنجليزية والفرنسية): +1-212-216-1276 ، أو +1 917 734-3201 (خلوي)، أو [email protected]
في بروكسل، لوت ليخت، (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والدنماركية): +32-2-737-1482 ، أو +32-47-568-1708 (خلوي)، أو [email protected]

خلفية
تقع ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى الشمال من الحدود الفاصلة بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وهناك من انحاز من سكان الولايتين للحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال سنوات الحرب الأهلية. ونشب النزاع بين السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان في يونيو/حزيران 2011 وامتد النزاع إلى النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول 2011. اندلع القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في وقت تصاعد فيه التوتر بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وقطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان، بسبب الترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام التي تم توقعيها عام 2005 لتنهي 22 عاماً من الحرب الأهلية.

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إن اتفاقية السلام منحت الأطراف الموقعة فترة ستة شهور للانسحاب بعد استكمال المشورة الشعبية، التي لم تكن قد بدأت بعد عند اندلاع أعمال العنف. وجاءت المشورة ضمن اتفاقية السلام لكي يتمكن سكان الولايتين من تحديد نظام الحكم الخاص بهم مع البقاء كجزء من السودا