المالية تتراجع عن زيادة اسعار السكر

الخرطوم 22 نوفمبر 2012 – عدلت وزارة المالية السودانية عن قرار اصدرته قبل يومين بتحرير سلعة السكر وفرض رسوم اضافية عليه ادت لارتفاع اسعاره فى السوق كما اثارت موجة غضب برلمانى دفع ببعض النواب للشروع فى جمع توقيعات لاستدعاء وزير المالية ومساءلته عن القرار .

وأكد وزير الدولة بوزارة المالية.عبدالرحمن ضرار أن وزارته لم تفرض أى رسوم إضافية على سلعة السكر وأن الارتفاع المفاجئ فى الاسعار ليس مبررا ، موضحاً أن التجار قللوا الكميات المعروضة من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة مما أدى الى ارتفاعه في اليومين السابقين.

وافاد أن الكميات المنتجة للسكر كافية للاستهلاك المحلى وان الموسم الحالى يبشر بإنتاجية عالية من السكر معلناً ان سعر جوال السكر زنة 50كيلو بسعر 225 جنيه من شركات الانتاج هو السعر السارى حالياً .

وكان الوزير نفسه اصدر قرار بالرقم (83) حدد فيه زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على السكر مما ادى لزيادة سعره لأكثر من 30 جنيه.

وكشف ضرار لدى اجتماعه امس مع شركات الانتاج أن موازنة العام 2013م تهدف لتخفيف الاعباء على المواطنين ، موضحاً أن اسعار السكر ثابتة وليس هنالك أى رسوم إضافية على اسعار السكر ، داعياً لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لوصول السلعة للمواطن باسعار معقولة.

واكد مدير شركة السكر السودانية بكرى محجوب محمد على عدم صحة رفع الاسعار ، مبيناً أن كل ما أثير عن زيادة غير وارد ان وزارة المالية لم تفرض زيادة بل تنازلت عن جزء من الرسوم المقررة للمحافظة على السلعة.