الخرطوم تترقب وصول امبيكى وباقان يدافع عن الاتفاقية

الخرطوم 14 اكتوبر 2012 — من المقرر أن يزور رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى ثامبو إمبيكي الخرطوم وجوبا في غضون اليومين القادمين، قبيل أن يدلي بتقريره أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بأديس أبابا.

وذلك في وقت عمل فيه باقان اموم على دحض التصريحات المنتقدة للاتفاقية والدفاع عنها بعد توجيه انتقادات لإلى الاتفاقات الامنية واتفاقية الحريات الاربعة.

وسيقف مبيكي على مدى تنفيذ اتفاق أديس عمليا بعد التوقيع عليه حتى يتم تضمينه في التقرير وكشفت مصادر مطلعة أن الوسيط سيحمل مقترحات حول أبيي والمناطق الخمس المختلف حولها والتي من المرجح مناقشتها خلال الجولة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن مبيكي طلب من الرئيس البشير تسريع التمثيل الدبلوماسي ومن الرئيس سلفا كير إصدار قرارات عملية من شأنها أن تدعم في تنفيذ الاتفاق.

كما أوضحت أن الوسيط طلب من اللجنة السياسية والعسكرية لكل دولة أن تجهز قواتها التي يفترض أن تتواجد على بعد عشر كيلو متر من منطقة 14 ميل.

ومن المفترض ان يخاطب سلفا كير البرلمان الجنوبي يوم غد الاثنين مطالبا بإجازة الاتفاقية التي يعمل ابناء قبيلة الدينكا ملوال على التحريض ضدها والتحفظ على وضعية منطقة ميل 14 المتنازع عليها مع السودان في وقت ارتفعت فيه اصوات اخرى تقول بأنها تعارض اتفاقية الحريات الاربعة.

وفي أول ردة فعل له على هذه الانتقادات وصف رئيس وفد جنوب السودان المفاوض بقان امون هذه الاصوات المنتقدة بانها مضللة وتجهل ما تتضمنه الاتفاقية.

وافاد بقان في تصريحات بثت على تلفزيون جنوب السودان بان اتفاقية الترتيبات الامنية والخارطة المرفقة معها لا علاقة لها بأمر الحدود الذي سيواصل البلدان التفاوض حوله.

وكان حاكم ولاية شمال بحر الغزال قد صرح بان الاتفاقية منحت ميل 14 للسودان وتوعد بعرقلة تطبيقها .

وقال أموم ان الرئيس سلفا كير التقى بحكام الولايات العشرة واطلعهم على تفاصيل الاتفاقية نتيجة لذلك ، مضيفا أن الهدف من هذه الخطوة هو ازالة أي سوء فهم .

واضاف ان الرئيس يلفا كير سيطلع رئيس البرلمان أيضا يوم الاثنين لشرح المزيد من محتويات الاتفاق وطلب التصديق عليه.

وأشار باقان إلى ان مدة الاتفاقات الموقعة هي ثلاث سنوات ونصف وان لكلا الطرفين الحق في نقضها وايقاف تنفيذها بعد مضى شهرين متى ما شعر بان الاتفاق يتعارض مع مصالحه.

وكان رفض السودان لخارطة المنطقة المنزوعة من السلاح قد دفع بمجلس الامن على النص في قراره 2046 بان هذه الخارطة لا تأثير لها على النزاع الحدودي وان هذا الامر يتم التفاوض حوله في لجنة اخرى مستقلة.