الحركة الشعبية تطالب بدخول المساعدات الانسانية عبر جنوب السودان واثيوبيا
الخرطوم 29 اغسطس 2012 — اتهمت الحركة الشعبية-شمال الحكومة السودانية بعرقلة تنفيذ اتفاقية ترمي إلى ايصال المساعدات الى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها وطالبت المجتمع الدولي بتجاوز الحكومة السودانية وإيصال المساعدات عن طريق جنوب السودان وإثيوبيا.
وكان كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال قد ابرما اتفاقا مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية يقضي بدخول المساعدات الانسانية الى المدنين في مناطق الحركة خاصة في جبال النوبة .
ويتضمن الاتفاق وقف اطلاق النار لمدة شهر وبدء العمل الفوري في تنفيذه منذ التوقيع عليه عبر ارسال فرق لتقييم احتياجات المدنيين على ان تدخل المساعدات عن طريق الاراضي السودانية وتوزع بمعرفة الامم المتحدة وبحضور مراقبين افارقة وعرب للتأكد من عدم وقوعها في ايدي المتمردين.
وبعد التوقيع على الاتفاقية، عبر عدد من المسؤولين السودان عن تخوفهم من ان تستفيد الحركة من فترة وقف اطلاق النار لمدة شهر للعمل على تعزيز مواقعها العسكرية وقالوا انهم يرغبون في تقصير اجل الهدنة إلى ايام وساعات في بعض الاحيان حتى لا تعمل الحركة على تحصين مواقعها خلال هذه المدة.
ونددت الحركة الشعبية في بيان لها على عدم تنفيذ مذكرة التفاهم مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية للمرة الثانية برغم مضى شهر على توقيع الاتفاق وعدم تنفيذ اى من الخطوات الموقع عليها وبينها الفراغ من عمليه التقييم والتقدير فى إسبوعين ووضع الاليات خلال إسبوع .
وقال بيان للحركة وزع امس عقب انتهاء اجتماع المجلس القيادي للحركة بجنوب كردفان ان الحكومة السودانية رفضت المذكرة الاولى التى وقعت فى 18 فبراير الماضى واستمرت فى القصف الجوى والهجوم البرى على النازحين والقرى الامنة، مع السيطرة على إرسال الطعام ورفضها إرساله من دول الجوار بحجة السيادة الوطنية.
ورفض البيان مطالبة الخرطوم بمرور المساعدات عبر الاراضي لسودانية التزاما بسيادة الحكومة السودانية على الاراضي التي تسيطر عليها الحركة وقال انه استجابة لمطالب المدنيين المتضررين فإنه “لا سيادة وطنية لمجرمى الحرب”.
وافاد ان وفدها التفاوضى يجب ان يضع فى 4 سبتمبر القادم عند مراجعة الاتفاق طلب النازحين بفتح الممررات الامنة ونقل الطعام عبر حدود من دولتى اثيوبيا وجنوب السودان كحل وحيد لإنهاء ازمة النازحين.
والجدير بالذكر ان النزاع الذي يستمر في المنطقة من اكثر من عام قد قال إلى نزوح مئات الالاف من المدنيين من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد كما عبر اكثر من مئتي ألف لاجئ إلى معسكرات للاجئين اقيمت على الحدود في جنوب السودان واثيوبيا.
ورفضت الحكومة السودانية السماح للمنظمات الانسانية الدولية بالعمل في مناطق الحركة متخوفة من وقوع المساعدات الغذائية في ايدي الحركة واتهمتها باحتجاز المدنيين وعدم السماح لهم بمغادرة مناطقها بينما تتهم الحركة الخرطوم باستعمال الطعام سلاحا لتجويع وابتزاز المدنيين في المنطقة.
ويفترض ان يعود وفدا البلدين إلى طاولة المفاوضات التي تشرف عليها الوساطة الافريقية في الرابع من سبتمر القادم. وتتفاوض وفود الجانبين حول المساعدات الانسانية والحل السياسي للقضية . وفشلت جهود الوساطة في احراز تقدم يذكر وعلقت المباحثات حول ملف السياسي.
وطالبت الحركة خلال المفاوضات غير المباشرة هناك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة تنصيب مالك عقار رئيس الحركة في موقعه حاكما لولاية النيل الازرق كما انها طالبت بفتح ملفات المفاوضات لتشتمل على قضايا دارفور وشرق السودان ومطالبات متضرري سد كجبار.
وقرر المجلس القيادة للحركة مطالبة الوساطة الافريقية بضم 7 من القيادات الوسطي للحركة في السودان تعرضت للاعتقال الى وفد التفاوض مع الحكومة وإجراء مشاورات مع قوى المعارضة السياسية والشخصيات الفاعلة في النيل الازرق وجبال النوبة للأخذ برأيها في العملية التفاوضية.
واكد البيان توجه الحركة لطرح قضايا التحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب واستخدام الطعام كسلاح وترغب فى إجراء مشاورات مع معتقلين تم انتهاك حقوقهم ومفرج عن بعضهم من ابناء المنطقتين باعتبارهم اصحاب مصلحة ومتضررين من ممارسات النظام.
وأكدت قيادة الحركة الشعبية على مواصلة تنظيم الجبهة الثورية وبناء تحالف إستراتيجى بين قوى الهامش فى كل السودان والقوى الديمقراطية والقوى الجديدة الراغبة فى بناء سودان جديد وأكد الاجتماع اهمية وصواب شعار الاجتماع فى وحدة قوى المعارضة وإسقاط النظام وفتح الطريق نحو بناء دولة جديدة ودعا قيادة الحركة للعمل على توحيد كافة قوى المعارضة .
وأشاد الاجتماع بصمود قادة وأعضاء الحركة الناشطين فى العمل السرى ودعا لمواصلة البناء بصبر للحركة الشعبية فى كل الولايات ومواصلة العمل التنظيمى النوعى وحث اعضاء الحركة الشعبية وقياداتها على مواصلة المشاركة فى الانتفاضة السلمية حتى إسقاط النظام .
وكلف الاجتماع رئيس هيئة الاركان وهيئته بإعادة هيكلة الجيش الشعبى كجيش تحرير وطنى واتخاذ كافة الخطوات الرامية لذلك وإكمال الاستعدادات لهزيمة مخططات المؤتمر الوطنى فى الصيف القادم .
كما قرر المجلس القيادى اعتماد علم جديد للحركة بعد ان اصبح العلم السابق علما رسميا لجمهورية جنوب السودان.
وقالت إن العلم الجديد يرمز فيه اللون الاسود لشعب وارض السودان واللون الابيض الاول للسلام الذى اعقب إتفاقية 2005 وإنهاء الحرب الاولى واللون الاحمر لشهداء تلك الحرب وضحاياها واللون الابيض الثانى للسلام الدائم القادم واللون الازرق لنهر النيل العظيم ولون المثلث الاخضر يرمز للمقدرات الزراعية والتنمية المستدامة والدائرة الحمرة فى منتصف المثلث ترمز الى شهدائنا وضحايا الحرب الثانية والمستمرة الان والنجمة ذات اللون الاصفر ترمز الى النجم الهادى الذى يقود النضال نحو السودان الجديد
وتخوض الحركة الشعبية حربا ضد حكومة الرئيس البشير منذ شهر يونيو 2011 بعد اتهامات بتزوير انتخابات جنوب كردفان ومطالبة الخرطوم بتجريد الجيش الشعبي في الولايات الشمالية من السلاح قبل انتهاء اجل الفترة الانتقالية وتنفيذ المشورة الشعبية.