الخرطوم تتراجع عن ارسال لجنة احادية الى ابيى بعد توضيحات من جوبا

الخرطوم 27 اغسطس 2012 — عدلت حكومة الخرطوم عن ارسال لجنة اشرافيه الى منطقة ابيى المتنازع عليها مع دولة الجنوب برغم صدور توجيه رئاسى الاسبوع الماضى بمغادرة اللجنة الى البلدة على وجه السرعة ردا على ما قالت الخرطوم انها تحركات من جوبا لبسط السيطرة على المنطقة محل النزاع

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اتهم فى تقرير له الجنوب بخرق اتفاق اديس ابابا الخاص بابيي وتجاوز قرار مجلس الامن 2046 .

وكان نائب رئيس لجنة تسيير شئون إدارية أبيي ماجد ياك كور اعلن الاسبوع الماضى ان رئاسة الجمهورية السودانية اصدرت توجيهات الى اللجنة التسيرية التي شكلت في عام 2011 لإدارة شئون البلدة للتوجه الى ابيى فورا ومباشرة عملها علي الارض ، على ان يرأسها أحمد حسن الأمام .

وأكد ياك حينها ان الخطوة اتخذت علي خلفية انفراد دولة جنوب السودان بكافة الإدارات المدنية بالإدارية ، و نصبت مدراء عامين علي كافة الإدارات وهي ادارة الحكم المحلي – ادارة المالية والتنمية الاقتصادية – إدارة الخدمات والشئون الاجتماعية – ادارة الزراعة – إدارة البني التحتية، إضافة الي تسمية رينق دينق كوال رئيسا للإدارية.

واجرى رئيس اللجنة الاشرافية المشتركة من جنوب السودان لوكا بيونق اتصالات بالامم المتحدة والخرطوم لتوضيح ما قال انه التباس شاب تكوين الجنوب لإدارية منفردة للمنطقة واكد ابلاغه الامم المتحدة عبر ممثليها فى الجنوب بجانب رئيس اللجنة الاشرافية للحكومة السودانية الخير الفهيم بان بلاده ملتزمة بالاتفاقية ولم تخرقها مؤكدا التزام الجنوب باتفاق اديس ابابا قاطعا بان قرار تكوين الادارية من مهام رئيسي الدولتين وابدى لوكا فى تصريح امس استعداد بلاده للتشاور مع الخرطوم حول ما تم من قرار بإعادة الخدمة المدنية والوصول حولها لاتفاق مشترك وأضاف “لا يمكن للجنوب ان يقدم على خطوة احادية بشأن الادارية لاسيما وان الطرفان قطعا شوطا لا بأس به في عمليات التفاوض حول المنطقة ” وأردف “لسنا بحاجة لأي ازمة جديدة”.

واشار بيونق الى ان جوبا استدعت الخدمة المدنية للعمل بالمنطقة بعد حركة النزوح الكبيرة للمساهمة في العودة الطوعية ولفت الى ان ما ورد فى تقرير بان كى مون ليس صحيحا وبنى على سوء فهم للوقائع تسبب فيه القائد الاثيوبي في ابيي والذى فهم التصرف على نحو خاطئ

وأكد رئيس اللجنة الاشرافية الخير الفهيم تقديمه النصح للحكومة السودانية بالتراجع عن اي اجراء احادى وعدم ارسال لجنة التسيير للمنطقة والالتزام بالاتفاقية قاطعا بتجاوب الحكومة التى استقت معلوماتها في ذلك الشأن من التقرير الدولي الذي ادان تصرف جوبا وشدد على اهمية التشاور مع الخرطوم في اي خطوات تريد جوبا انفاذها في ابيي على رأسها اعادة الخدمة المدنية للمنطقة .

والمعروف ان حكومة جنوب السودان ترفض تنفيذ احد بنود اتفاق 20 يونيو 2011 يقضي بان تكون رئاسة المجلس التشريعي لشخص تعينه حكومة السودان . وقال مسؤولون جنوبيون ان الرئيس عمر البشير سبق وان وعد بان يكون من يعينه هو أحد ابناء الدينكا نكوك إلا انه تراجع عن هذا الوعد.

وهو ما نفته الخرطوم كما عبر الوسيط الافريقي تابو امبيكي عن جهله به. وتقول جوبا ان الوعد وصلها عن طريق رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ملس زيناوي.