Friday , 30 September - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

اتفاق فى اديس على فتح ممرات انسانية بالنيل الازرق وجنوب كردفان

الخميس 5 اغسطس 2012 — اعلن رئيس الية الوساطة الافريقية رئيس جنوب افريقيا السابق تامو مبيكي التوصل الاتفاق بين السودان والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، حول سبل ايصال المساعدات الانسانية الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق في السودان.

sudanese_refugees_walk_along_the_border_road_after_crossing_from_north_sudan_carrying_what_they_can_on_july_2_2012_in_jaw_south_sudan_-_getty.jpgوقال الوسيط الافريقي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة انه “تم التوصل الى اتفاق مع حكومة السودان في ما يتعلق بطرق إيصال المساعدات الانسانية الى النيل الازرق وجنوب كردفان، ما يعني اننا احرزنا تقدما حول هذا الملف”.

وذلك في الوقت الذي وقعت فيه الحركة الشعبية في يوم أمس السبت على اتفاق مماثل مع الالية الثلاثية يتضمن اجراء مسح لمعرفة الاحتياجات المدنية وتحضير خطة لتوزيع المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الحركة واشراك وكالة الاغاثة واعادة الاعمار السودانية، وهي الذراع الانساني للحركة في تنفيذ العملية الانسانية.

والتزمت الحركة بموجب هذا الاتفاق على وقف اطلاق النار يجدد شهريا كما تعلن فيه قبولها بإخضاع العملية الانسانية لسماح الحكومة السودانية بدخول المساعدات الانسانية وعمال الاغائة إلى المناطق التي تسيطر عليها.

وتراجعت الحركة عن طلبها بدخول المساعدات من جنوب السودان وقال ياسر عرمان رئيس وفد الحركة المفاوض على الرغم من تحفظهم على اخضاع العملية كلها لموافقة الخرطوم بدخول العون الانساني فإنهم قرروا التوقيع على هذا الاتفاق نسبة لحاجة المدنيين الملحة للمساعدات الانسانية.

وطالب عرمان من اطراف اللجنة الثلاثية والمجتمع الدولي بضرورة استمرار الضغط على الخرطوم كي تقوم بتنفيذ هذه العملية في الاطار الزمني المتفق عليه وتجنب اى تأخر اضافي.

وتسببت مواجهات متكررة بين القوات السودانية وفصائل متمردة بازمة انسانية خطيرة لدى الاف الاشخاص، وفق الامم المتحدة. وقاد ذلك للجوء ما يزيد عن المئتي ألف شخص الى جنوب السودان واثيوبيا. كما هرب مئات الالاف من النازحين إلى اجزاء السودان المختلفة.

وكانت الحكومة السودانية وافقت على خطة تتيح ارسال المساعدات الانسانية الى تلك المناطق، لكن الامم المتحدة اتهمت الخرطوم بطرح شروط مسبقة عرقلت تطبيق الخطة حيث طالبت الخرطوم بإخضاع العملية باكملها لإشرافها بحجة انها تمثل السيادة الوطنية فوق الاراضي السودانية ولا يمكن تجاوزها في هذا الاطار من قبل المؤسسات الاقليمية والدولية.

وتقول الخرطوم ان الاتفاق على طى الملف الامنى فى المنطقتين رهين بتسوية ذات الملفات مع دولة الجنوب التى تعتقد الخرطوم انها وراء التصعيد فى الجبال والنيل الازرق بتقديمها الدعم للمقاتلين وتتمسك الحكومة السودانية بفك دولة الجنوب الارتباط بالفرقتين التاسعة والعاشرة .

وينتظر ان تستأنف المحادثات السياسية بين الحكومة والحركة الشعبية في شهر سبتمبر القادم بعد رفض الخرطوم لمقترحات الحركة بإدراج مشاكل دارفور وشرف السودان وعدد من القضايا الاخري في العملية التفاوضية .

وذكرت الوساطة بان المحادثات تقوم على الاتفاق الطاري الذي وقع عليه الطرفان غي 28 يونيو الماضي والذي سبق للخرطوم رفضه لانه يمسح لقوات الحركة بالاحتفاظ بأسلحتها ويؤسس شراكة سياسية في آن واحد بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية.

وفى غضون ذلك كشفت حكومة النيل الأزرق عن رؤيتها حول المحادثات الجارية في أديس أبابا ، وقدمت حزمة من المرتكزات الخاصة بالحوار اهمها ضرورة توسيع مظلة مشاركة وفد الولاية والتأمين على مبدأ الحوار بشرط رفض مشاركة ياسر عرمان ووليد حامد في التحاور وفك الارتباطات بين الولاية وجنوب كردفان في المفاوضات،معتبرة قطاع الشمال حركة متمردة علي النظام .

وقال وزير الثقافة والاعلام الناطق باسم حكومة النيل الأزرق ،عبدالرحمن ساجو ،. ان حكومة الولاية تطالب بضرورة مشاركة كافة الفعاليات في التفاوض وتدعو الي فك الارتباطات بينها وجنوب كردفان في المفاوضات، معللة ذلك بأن النيل الأزرق أجرت التعداد السكاني واعدت الدستور بجانب اجراء الانتخابات، وانتخبت المجلس التشريعي، وأنشأت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية، وتميزت بمعالجة الوضع الانساني بحيث لا توجد أي معسكرات للنازحين.

وأضاف ان ما يسمى بقطاع الشمال يعتبر حركة متمردة على النظام بسعيها لتقويضه وترويع المواطنين بإشعاله للحرب.

وأبان الناطق باسم الحكومة ،ان الحكومة لديها تحفظات وملاحظات حول الورقة التي قدمها قطاع الشمال باستنادها على قرار مجلس الأمن 2046 الأمر الذي يؤكد تبنيها لأجندة خارجية ،مبينًا أن الورقة اعتمدت على الاتفاق الاطاري الذي رفضته حكومة السودان من قبل وتحدثت عن قضايا عامة تشتمل على التحول الديمقراطي ومشكلة دارفور وقضايا أخرى دون التركيز على مشاكل النيل الأزرق مما يؤكد تبنيها لأجندة الجبهة الثورية.

وحول الملف الأمني أوضح الناطق ، ان القوات المسلحة تسيطر فعليا على أكثر من 97% من مساحة الولاية ، وأن المتمردين يعانون من نقص حاد في الغذاء ، وأنه لا توجد أي من القيادات السياسية والعسكرية للمتردين داخل الولاية، مستطردا ان المواطنين المتواجدين في مناطقهم حجزوا قسرا وان الحركة الشعبية تتخذ منهم دروعا بشرية.

وأكدت حكومة الولاية على لسان الناطق باسمها رفضها للجلوس في المفاوضات مع ياسر عرمان ووليد حامد لعدم أهليتهما للحديث عن قضايا الولاية.

وكان رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني، الحاج آدم، قال إن حزبه لن يتفاوض مع الحركة الشعبية -شمال ولن يعترف بهذا الاسم، وجدد رفضه خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية في المفاوضات مع الجنوب.

وقال الحاج آدم فى تصريح الاسبوع الماضى : “لن نتفاوض مع قطاع الشمال ولن نعترف بهذا الاسم”، مشيراً إلى أنهم يتفاوضون في أديس مع أبناء المنطقتين عبر بروتكول المنطقتين، وقطع بأن الحكومة لن تدخل مواضيع جديدة حسب ما ذهبت ورقة قطاع الشمال المقدمة في المفاوضات.

وأعلن آدم، عقب اجتماع للقطاع أمس رفض الحكومة إجراء أية مسوحات متعلقة بالوضع الأمني في الولايتين دون مشاركتها في كل الجهود المتعلقة بالعمل الإنساني في الولايتين.

وقال الحاج آدم إن الحكومة لن تقبل بتسوية سياسية نهائية مع دولة جنوب السودان ما لم تغير الحركة الشعبية وتحذف اسم “السودان” من اسمها؛ لأنه يحمل إشارة استهداف مباشر مع سبق الإصرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published.