الوطنى : ينفى وجود توجه لتعديل الدستور السوداني

الخرطوم 8 يوليو 2012 — نفى حزب المؤتمر الوطني إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي ، وقال إن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست لديها صلة بالدستور الحالي، موضحاً أنها تمت وفق القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني؛ بدر الدين أحمد إبراهيم، إن الدستور الذي يحكم به الآن سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشتها ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص.

وأفاد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن أي مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تم تكوينها وفقاً للدستور لا يمكن تعديلها أو دمجها وإلغاؤها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على الدستور.

وأضاف أن الدستور لا يخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة.

وأوضح أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها تمت وفقاً للقانون الذي كوّن تلك المؤسسات وليس وفقاً للدستور القومي الذي يحكم البلاد حالياً.

ونفى المتحدث الرسمي حدوث أي تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر ان الدستور الحالي للبلاد اجيز بعد اتفاقية السلام الدائم لعام 2005 وكان يتوجب تعديله بعد انفصال الجنوب في يوليو من عام 2011. إلا ان رفض الحزب الحاكم عقد مؤتمر دستوري دفع بالمعارضة إلى العزوف عن المشاركة في نقاشات لتعديله.

وكلن الرئيس البشير قي اعلن في اكثر من مرة عن ان الدستور القادم سيكون اسلامي التوجه وهو ما تطالب به الجماعات الاسلامية وتيار في الحزب الحاكم بينما ترفض ذلك الاحزاب المعارضة التي تتحدث عن دستور “مدني” .