تقليص لجان البرلمان وسط اتهامات للوطنى باتخاذ قرارات فوقية

الخرطوم 4 يوليو 2012 — وجهت النائبة فى البرلمان السودانى عائشة الغبشاوي انتقادات شديدة لقيادة البرلمان ووصمتها بإهمال الشورى واتخاذ قرارات فردية وذلك بعد اعلان المجلس الوطني تخفيض عدد لجانه البرلمانية

وقطعت فى اخر جلسة للبرلمان فى دورته الحالية امس بان رئاسة البرلمان اتخذت منفردة قرارا بتقليص عدد اللجان فى المجلس الى عشر بدلا عن ثلاث عشر مؤكدة ان الامر لم يخضع للتشاور.

ويجئ قرار التقليص انفاذا لتحركات الحكومة وبرلمانها الرامية للحد من الصرف وتقليل الانفاق الحكومى

وقالت الغبشاوى “نحن أعضاء البرلمان شركاء في الشورى لا أجراء، ومسؤوليتنا أمام الله أولاً قبل قادتنا، وعلى المؤتمر الوطني أن يسن سنة حسنة في توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وأن لا يقول نحن رأينا ذلك، كأنما يقول لا أريكم إلا ما أرى”

وتابعت “نحن أبناء المؤتمر الوطني ويجب أن لا تكون القرارات محصورة عند جماعة محددة، علينا أن نلتزم بالإرث الإسلامي لنجنب البلاد والعباد التهلكة”.

وشددت الغبشاوي على ضرورة أن تؤول رئاسة اللجان بالبرلمان لأهل التخصص وأن لا يتم توزيعها وفق محاصصات.

لكن رئيس لجنة نواب الحزب الحاكم غازي صلاح الدين دافع عن القرارات وأكد اتخاذها وفقاً للشورى عقب مشاركة واسعة من أعضاء الوطني، وتابع “نحن على قلب رجل واحد في المؤتمر الوطني، وأي إيحاء بأن الأمر لم تجر حوله شورى غير صحيح، هذا جهدنا في التماس الحق”.

وقال القيادى كمال عبيد الذي غادر رئاسة لجنة الأمن والدفاع أن حزبه أمام التزام سياسي فيما يختص بهيكلة الدولة وليس بصدد إعادة توزيع المناصب، وزاد “نحن أمام التزام سياسي يجب أن يكون متوافقا ومتطلبات الشارع، لسنا في مؤسسة علمية لنتحدث عن التخصصات، وضرورة أن تؤول اللجان لأهل التخصص، أنا كنت رئيسا لجنة الدفاع والأمن ولم أكن متخصصا لا في الدفاع ولا في الأمن”.