المدعى الخاص بجرائم دارفور يعلن حرصه على تحقيق العدالة
الخرطوم 3 يوليو 2012 — أعلن ياسر احمد محمد المدعى العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور حرصه التام على التعاون والتنسيق مع كل حكومات ولايات دارفور والأجهزة الرسمية والعدلية والإدارات الأهلية في سبيل إحزار تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور وتحقيق العدالة.
وأفاد في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الرسمية سونا عقب وصوله اليوم الاثنين إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اليوم لتسلم مهامه ، أن وزارة العدل قد حددت اختصاصات محكمته وفق المادة (18) من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتحري والتحقيق في جرائم الإرهاب بجانب القضايا الإنسانية والدولية .
وأشار المدعي أن من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة هي تأسيس مقر دائم لرئاسة المحكمة بالفاشر وإنشاء فروع لها بنيالا والجنينة ، بجانب الانخراط فى النظر في القضايا أمام المحاكم ودعم المصالحات .
وكشف فى هذا الخصوص انه قد تسلم كل ملفات الدعاوى بشأن القضايا المهمة والتي قال انه قد تمت دراستها توطئةً للتعامل معها على ارض الواقع وفق خطة محددة وبطاقم من المستشارين التابعين للمحكمة الخاصة و مستشارين آخرين من ولايات دارفور .
وأشاد في الوقت بالجهود المقدرة التي ظل يضطلع بها المستشارون خلال المرحلة الماضية وحتى الآن تجاه جرائم دارفور .
وحول التحديات التي تواجه عمل المحكمة قال أن الملف كله يعتبر تحدياً علاوة على الناحية المهنية لتجاوز كافة العقبات مؤكداً قدرة المحكمة للتصدي لكل القضايا المطروحة دون تمييز و العمل بعقل وقلب مفتوحين واضعين في الاعتبار موروثات أهل دارفور الثقافية التي يغلب عليها التسامح .
وأضاف انه سيظل مرابط بشمال دارفور للدفع بكل الملفات الموجودة إلى الأمام ومنها سيتوجه إلى ولايتي جنوب وغرب دارفور لذات الغرض مطالباً كل الأجهزة الرسمية والشعبية بدارفور للتعاون والتعامل مع المحكمة بكل صدق وشفافية و الاجتهاد و التكاتف من اجل إرساء دعائم العدالة في دارفور .