مستشار الرئيس : الرؤى متباينة والاهتمام الامنى طغى على الاقتصادى

الخرطوم 21 يونيو 2012 — قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني مستشار الرئيس السودانى غازي صلاح الدين ان الرؤية حول تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهيكلة الدولة وتخفيض مخصصات الدستوريين ليست واضحة.

وكشف عن نقاش محتدم بين النواب حول كيفية تنفيذ القرارات وتباين الرؤى بين اصدار مشروع قانون أو قرار رئاسى و أكد أن اللجان ستنظر في الرأي الغالب من نقاش النواب حول القرارات.

واعترف غازي في تصريحات أمس بأن الاهتمام بالقضية الاقتصادية أتى متأخراً لانشغال الدولة في الماضي بالمسائل الأمنية والسياسية، منوها الى ان الحرب كانت مفروضة ، واستدرك “إذا كان الطرف الآخر يرفض إيقاف الحرب ماذا نفعل”. واعتبر الاقتصاد قضية أمن قومي

والجدير بالذكر ان البرلمانيين من اعضاء الحزب الحاكم كانوا اشد رفضا لهذه الاجراءات وقالوا انها سوف تقود لاضطرابات في البلاد ومظاهرات احتجاج.

الى ذلك توقع وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن تتبع الإجراءات الاقتصادية إجراءات أخرى قريبا وقال للصحفيين بالبرلمان امس ان الحكومة ستعود قريبا للبرلمان مطالبة بفرض مزيد من الإجراءات خاصة بشان دعم البترول منوها الى ان المعالجات الحالية تمثل (80%) من التحديات الراهنة

ونوه الى ان الميزانيه المعدلة حاولت استرجاع الإيرادات التي فقدتها الدولة بعد خروج البترول الذى كانت تصدره الحكومة وتستفيد من العائد ونوه حمدى الى ان توقف البترول خلق حزمة مشكلات استدعت تدخل الدولة لإنقاذ الموقف بعد زيادة الصرف وتراجع الإيرادات”

وأكد الوزير السابق أن الموازنة فقدت إيرادات معتبرة وقال (الصرف على المرتبات في المركز والولايات فقط يقدر بـ(72% ) كما أن هنالك منصرفات لتشغيل الدولة وكان لا بد من استدراك الموقف باجراء معالجات والبحث عن إيرادات جديدة)

وأشار الى امتلاك الحكومة معالجات وخيارات لزيادة الإيرادات بالاستدانة من البنك المركزي والجمهور والخارج لاسترداد الفرق والعجز في الميزانية

وقال إن المعالجات لم تعتمد على مزيد من فرض الضرائب وأكد حمدي أن سعر الصرف غير واضح حتى الآن مبينا بأن الحكومة كانت تشترى الذهب من المعدنين بواقع (5.8 ) جنيه للدولار وتبيع بـ(2.3) جنيه، و تدفع بالتالى 3 جنيهات، منوها الى ان تلك السياسة احدثت عجزا وفارقا ملحوظا

ووصف العجز الحالي بغير المخيف، معربا عن أمله أن تتحقق المعالجات بإيجابية في الموازنة حتى لا تزيد التضخم إلى أكثر من ( 25 %).