والى شمال دارفور: التمرد مازال يهدد الامن في المنطقة

الخرطوم 10 يونيو 2012 — شدد والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر على حتمية ازالة المهددات الامنية فى الولاية عبر التفاوض او المواجهة المباشرة ونوه الى ان اتفاقيات السلام الموقعة فى الاقليم لم تعصمه من التمرد حتى وان قل حجمه فانه يمثل تهديدا للامن والسلام بدارفور

واكد ان الاعتداءات التى نفذتها قوات الجبهة الثورية على بعض المناطق الحدودية بولايات شرق وشمال دارفور وشمال كردفان خلال الايام الماضية تمت بدعم مباشر من حكومة جنوب السودان التى مدت تلك الحركات بالرجال والعتاد والسلاح.

وأضاف ان هنالك شواهد عديدة اكدت مشاركة عدد كبير من جنود الحركة الشعبية من جنوب السودان واجانب اخرين فى الاعتداء الذى وقع على وحدة فتاحة الادارية.

كما كشف عن وجود لفصائل حركة تحرير السودان (مناوى وعبدالواحد) بالمناطق الجنوبية الغربية لولاية شمال دارفور (شرق جبل مرة) موضحا “ان مجموعة تتشكل من عدد (21) عربة عبرت بمناطق دار السلام وشنقل طوباى بجنوب الفاشر متجهة الى ذات المنطقة”، بجانب وجود قوات حركة العدل والمساواة بمنطقة وادى هور.

وشدد على اهمية التعامل بحسم وبعجالة مع تلك الحركات التى ربما تصبح مهددة للسلام والاستقرار بدارفور، ونفى كبر ان تكون لاى من تلك الحركات القدرة على مهاجمة مدينة الفاشر او اى من المدن الاخرى بدارفور.

وقال: “اذا اقدمت على ذلك فانها قد انتحرت” وفيما يتعلق بحقيقة الاهداف التى تسعى هذه الحركات لتحقيقها اكد كبر ان تلك الحركات تحولت الى عصابات لقطع الطرق وترويع المواطنين وباتت لا تملك اية رؤية فكرية حول اهدفها.

وأقر كبر بإرجاع البصات المتوجهة من الفاشر إلى نيالا بسبب تمركز الحركات المسلحة على الطريق، في منطقة شنقلي طوباي، وقال “أرجعنا البصات لأن الحركات المسلحة تتمركز حول الطريق وتقوم بنهب العربات، لذا لن نسمح بتعريض المواطنين للخطر، ويتم تحركهم عبر الطوف في حراسة الجيش”

وأرجع والي شمال دارفور تزايد نشاط الحركات المسلحة مؤخراً بخروجهم من دولة جنوب السودان، بالاضافة إلى قلة الدعم للحركات المسلحة بعد سقوط نظام القذافي بجانب اتفاق الحكومة مع إدريس دبي في تشاد والأزمة الاقتصادية التي يعيشها جنوب السودان حيث لم يعد في إمكانه دعم الحركات.

ووصف كبر العمليات التي تقوم بها هذه الحركات بأنها نهب أكثر من كونها هجمات منظمة على جيش الحكومة كما كان يجري في السابق. وكشف عن أن التحركات الأخيرة في جنوب ولاية شمال كردفان ومناطق شمال دارفور والهجوم على بعض المناطق لم تنفذه حركة العدل والمساواة كما تردد بل قوات من الجبهة الجبهة الثورية بمشاركة جنوبيين وأجانب من دول أخرىن على حد زعمه

وفى سياق منفصل حمل الوالى الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الكهرباء التي ظلت تعاني منها مدينة الفاشر ، وقال “الكهرباء في كل الولايات مسئولية وزارة الكهرباء والسدود.. ونحن في الولاية لا نتحصل رسوم الكهرباء من المواطنين”.

وقال بأن سبب أزمة الكهرباء يعود لانعدام الوقود، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء والسدود بعد أن صدقت على الوقود واجهتها مشكلة الترحيل برفض أصحاب الشاحنات ترحيله لأن السعر لم يكن مجزيا الأمر الذي استدعى تدخل وزارة المالية وزيادة الأجرة لأصحاب الشاحنات الا أنها لم تسدد في الوقت المتفق عليه لتراكم مديونية بلغت (5) مليار جنيه ورفضوا العمل نهائيا، ما أجبر الولاية للتدخل ودفع مليار ونصف لأصحاب الشاحنات.

واردف “المشكلة لم تحل لأن الحركات المسلحة نشطت في المنطقة وبعد أن وصل الوقود إلى الأبيض منعته السلطات الأمنية من التحرك الا بإجراءات مشددة”.

وبحسب كبر وصل الوقود إلى الفاشر أمس الأول الا أن تشغيل المحطات بكمية وقود بسيطة أثر على المحركات وهي تخضع لصيانة من المقرر أن تنتهي اليوم. وفي سياق متصل تعيش معظم أحياء الفاشر أزمة حادة في مياه الشرب لها ارتباط بانقطاع الكهرباء.