السودان يطلب رسميا نقل قمة الاتحاد الافريقى من ملاوى الى اديس ابابا

الخرطوم 8 يونيو 2012 — استدعت وزارة الخارجية السودانية سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي بالخرطوم وابلغهم رسميا طلب السودان بنقل قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة عشر القادمة من ملاوي لأديس ابابا .

وعزا وكيل الخارجية بالإنابة في تصريحات صحفية عمر صديق عقب التنوير الذي قدمته الخارجية للسفراء طلب السودان لفشل حكومة ملاوي في الالتزام بما تقتضيه الواجبات الخاصة باستضافة القمة، وقال إن طلب السودان مشروع ويتسق مع القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي . وأضاف ان مصلحة أفريقيا وملاوي عقد القمة خارج ملاوي لأنها تتناول قضايا هامة تشمل قضية السلام في دارفور ورعاية الاتحاد الأفريقي ومفاوضات السلام بين السودان وجنوب السودان.

وكانت دولة ملاوى قالت فى وقت سابق انها لن تسمح للبشير بالمشاركة فى القمة امتثالا لطلب المحكمة الجنائية الدولية الداعى للقبض عليه بسبب مسؤوليته عن فظائع ارتكبت فى دارفور.

واكد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة ان طلب ملاوي باستثناء رئيس الجمهورية من حضور القمة غير قانوني لان البشير لا يذهب إلي ملاوي لزيارة خاصة وإنما لحضور قمة أفريقية، مؤكدا دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لطلب السودان، مشير ا إلي ان رئيس الاتحاد الأفريقي ومعظم الدول الأفريقية تعارض اتجاه دولة ملاوي.

وابان عمر ان الاتحاد الأفريقي كلف لجنة من ثمانية رؤساء دول برئاسة رئيس بنين للنظر في كيفية حل الإشكال الماثل في انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي ورفض الرؤساء الثمانية طلب ملاوي.

وقال إن دولة ملاوي هي دولة مضيفة ليس لها الحق في تحديد من يحضر القمة ومن لا يحضر وان قرارها مبني علي مصالح اقتصادية وليست سياسية متمثلة في الدعم الذي تقدمة الولايات المتحدة لها عبر صندوق التنمية الأمريكي والبالغ 350 مليون دولار سنويا والذي تم إيقافه قبل عام بسبب قضايا حقوق الإنسان والفساد بملاوي.

وحول العلاقات الدبلوماسية بين السودان وملاوي أوضح الوكيل بالإنابة انه لا يوجد تمثيل دبلوماسي بين البلدين وان العلاقات تقوم علي التمثيل غير المقيم وان سفير السودان في لوساكا الزامبية هو المعتمد لدي ملاوي.

وفيما يتعلق بتقرير مدعي ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية اوكامبو الذي قدمه أمس الأول لمجلس الأمن أوضح السفير عمر صديق ان اوكامبو أراد بالتقرير ان يصعب مهمة خلفه القادم لان فترته ستنتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري وان ماقدمة في التقرير هو نفس الإتهامات القديمة المخالفة لقانون روما وكل القوانين الدولية مشيرا الي ان تقارير اوكامبو الخمسة عشر الماضية والتقرير الحالي تعد في لغة الأمم المتحدة للعلم وليس لاتخاذ إجراء.

وأوضح عمر أن ميثاق روما يجعل من المدعي العام غير خاضع للمشاركة وهذا ما منع الدول من الانضمام للميثاق من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.