الوطني يخفض مشاركته في اجهزة الدولة السودانية بنسبة 30% خفضا للإنفاق
الخرطوم 7 يونيو 2012 — ابتدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اجتماعات تنويرية بقواعده الفاعلة فى العاصمة والولايات بإجراءات اقتصادية قاسية ستتخذها الحكومة لمعالجة شح النقد الأجنبي وأكد وزير المالية أن المعالجة تبدأ بإعلان الرئيس إعادة هيكلة الحكومة مركزياً وولائياً، وزيادة الإيرادات.
وكشف مصدر حكومى مطلع لسودان تربيون امس عن اتخاذ القيادة السودانية قرارا بتقليص اجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية بما يصل الى 30% ، من حصة المؤتمر الوطنى دون المساس بمنتسبي الاحزاب الشريكة فى الحكومة بكل من المركز والولايات واشار الى احتمالات اعلان القرار رسميا الاسبوع المقبل.
وقال المصدر مفضلا حجب هويته ان الرئاسة فى الحزب والحكومة وافقت على مقترح التقليص كجزء من معالجات مفروضة لمواجهة ما وصفه المصدر بأقسى تجارب حكومة الانقاذ وأزماتها طوال 23 عام مضت .
واكد المصدر ان الدولة السودانية تمر هذه الايام بمنعرج خطير يخشى معه الكثير من قياداتها مواجهة هبة قوية من الشارع رفضا للوضع الاقتصادى الذى قال انه يتردى بشكل مريع .
وأكد ان التقليص سيطال هيئات الحكومة التنفيذية فى مجلس الوزراء والتشريعية فى البرلمان القومى بجانب حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وأشار الى ان القرار سيتخذ بإعلان حكومة ازمة قبل تنفيذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات والذى يخشى ان يتسبب فى نزول السودانيين الى الشارع ورفضهم القرار حال اعلانه من داخل البرلمان.
ويواجه السودانيين منذ نحو شهرين اوضاعا معيشية معقدة مع ارتفاع السلع الاستهلاكية واختفاء بعضها من الاسواق فى بعض الاحيان كما تسبب تحرير الدولار فى ازدياد اسعار الادوية وإشاعة الارتباك على نحو ملحوظ فى السوق المصرفية السودانية.
وسارعت قيادات الحزب الحاكم امس لجمع قواعدها فى العاصمة وإبلاغهم بحقيقة الموقف وتهيئتهم للقرار المصيرى وتجمع بالفعل المئات من منسوبى الحزب بمقره العام للاستماع الى وزير المالية علي محمود عبد الرسول الذى اعلن اتجاه الحكومة لتقليص الصرف الحكومي بمنع تخصيص أي مبالغ للمباني الحكومية دون استثناء ووقف استيراد العربات الحكومية وزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتخفيض الجهاز الحكومي وفرض رسوم وجمارك علي السلع غير كمالية علاوة على زيادة اسعار تذاكر الطيران وزيادة الضرائب علي الشركات العاملة في الاتصالات مع ابقاء الدعم علي السلع الاستهلاكية.
وقال علي محمود ” سلمنا رئيس الجمهورية رؤية مكتوبة وله الحق في تقليص الجهاز الحكومي في المركز والولايات ومن ثم رفع الدعم عن المحروقات “.
واكد الوزير ان تحريك اسعار البنزين والوقود يقابله زيادة في المرتبات معلنا الاتجاه لإيقاف حج الدستوريين – الحج على حساب الدولة – وشدد على ان كل وزير لن يسمح له الا بسيارة واحدة فقط وأضاف “سيارة المدام انتهت” متعهدا بمحاربة كل مظاهر البذخ السابقة.
وأوضح أن الإجراءات تهدف إلى إيجاد سعر موحد للدولار لجذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادر ومعالجة شراء البنك المركزي للذهب من المعدنيين والتجار، متوقعاً أن تصل عائدات الذهب بنهاية هذا العام 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 60% من حجم عائدات النفط التي فقدتها البلاد بانفصال جنوب السودان.
وأعلن أن العام 2013م سيمثل عام اكتفاء البلاد ذاتياً من النفط ويدخل السودان مجال التصدير للنفط في العام 2014 وهو ذات العام الذي سيحقق فيه الاكتفاء الذاتي من السكر.
منوها الى ان إنفاذ الإصلاحات سيمكن الاقتصاد السوداني من التعافي خلال عام أو أقل ليتحقق الاستقرار والوفرة، محذراً من أن التراخي في إنفاذها بصورة كلية سيدخل البلاد في مرحلة اقتصاد الندرة وعودة الصفوف والغلاء و”لن ندع البلاد لهذا المصير”.
وأكد على محمود ان ذات الاجراءات ستودع خلال ايام لدى اجهزة الحزب قبل نقلها الى مجلس الوزراء وإحالتها الى البرلمان لإجازتها.
وفى السياق قطع نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع بان الاصلاح الاقتصادي ضرورة لا تحتمل التأجيل لإعادة الاستقرار للاقتصاد واستعادة العملة قيمتها وخفض التضخم وأضاف “لن نكون كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال وستكأفي الحكومة الشعب باجراءات جرئية”.
وشدد نافع علي ضرورة العمل لمنع تدهور الاقتصاد ومشاريع التنمية وقال لدى مخاطبته اللقاء التنويري، أن من يخشى أن تكون هذه الإصلاحات مدعاة لخروج الشعب للشارع فليعلم أن تأخيرها سيكون أدعى لذلك لأن تركها سيفضي إلى “حياة لا تطاق”، وأمن على دور الإجراءات في تدارك الوضع وتحقيق استقرار الأسعار.
وهاجم نافع القوي المعارضة لتهويلها وهلعها من عزم الحكومة رفع الدعم عن المحروقات واعتبرها محاولة لارهاب الحكومة ومنعها من اتخاذ القرار وأضاف قائلا “لن نتخاذل في اتخاذ ما هو ضروري”. وقال “بقوس واحد نلجم كل المتخاذلين وسنكسر قناية التمرد ” . واعتبر نافع اجراءات الاصلاح الاقتصادي اخر معركة لهزيمة قوي الداخل والخارج ومن وصفهم بشذاذ الافاق الذين يتمنون انهيار النظام.
واستعرض والي الخرطوم؛ عبدالرحمن الخضر، الإجراءات التي ستنفذها حكومته للحد من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة، مشيراً إلى قانون للمستهلك سيجاز الأسبوع المقبل بجانب تنشيط الدواء الدوار وتكوين هيئة لتوفير الإمدادات الطبية بالولاية.
وأفاد بأن الإجراءات تشمل دعم المواصلات العامة للولاية بستمائة ألف جنيه شهرياً للحفاظ على تعرفة التذاكر ومضاعفة حجم البصات العاملة وتخصيص مواصلات خاصة بالطلاب.
كما تطرق رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني؛ صابر محمد الحسن، لأسباب الأزمة الاقتصادية وما يجب أن يتبع من سياسات إصلاحية إسعافية لتفادي المزيد من التردي الاقتصادي تأثراً بما تلقاه الاقتصاد السوداني من صدمات وضربات من داخله وخارجه.
وأكد أن التحديات والمؤشرات الماثلة إذا لم يتم تلافيها بإنفاذ برنامج إسعافي متكامل تهدد بعودة البلاد لفترات اقتصاد الندرة والصفوف والركود التضخمي.
وطالب صابر بإلحاق هذه السياسات بمراجعة الهيكل الحكومي المترهل على مستوى المركز والولايات في الجهازين التنفيذي والتشريعي بإيجاد هياكل بديلة رشيقة تحقق خفضاً للصرف لا يقل عن 30%.
ودعا لبذل جهود حقيقية في التصدي لظاهرة تجنيب وزارات ومؤسسات حكومية إيراداتها لتنفيذ مشاريع وفقاً لأولويات تحددها، وقال إن هذا التصرف مناهض لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام.