برلمانيون سودانيون ينتقدون ارتفاع مخصصات الوزراء مع تزايد معدلات الفقر
الخرطوم 24 مايو 2012 — وضع وزير المالية السودانى على محمود أمام البرلمان امس الاربعاء مذكرة تفسيرية حول الوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر بالسودان، وأوضح أن نسبة الفقر بالبلاد تجاوزت 40% من جملة السكان،
ل
كن النواب شككوا فى الاحصائية وتباروا فى تفسير ارتفاع معدلات الفقر وصبوا جام غضبهم على الحكومة قائلين ان ارتفاع مخصصات الدستوريين وتوسع مظلة الحكم ضاعفت حجم الانفاق الذى كان يمكن توظيفه لمعالجة نسب الفقر العالية وشدد بعض النواب على ان السودان ليس بحاجة ليحكم بواسطة 700 دستورى فى العاصمة والولايات فيما اقترح اخرين تقليص الوزراء الى 15 فقط
وبلغت تقديرات الفقر في السودان حوالي 46.5% من جملة السكان استناداً لتحليل الفقر على المسح القاعدي لبيانات الأسر التي تم إجراؤه في العام 2009م بتمويل من الحكومة وبنك التنمية الأفريقي.
وأشار وزير المالية إلى أن أعلى معدلات الفقر سجلت 59% في الأسر التي تعمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
وذكر أن أهم التحديات التي تواجه استراتيجية النمو الجديدة ضعف أداء القطاع الزراعي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي بعد فقدان إيرادات النفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة التضخم وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي بالبلاد.
وأضاف أن أهم سياسات تخفيف حدة الفقر في الوقت الراهن تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقدر 5,5% في العام وزيادة الادخار إلى 22%من الدخل القومي والإبقاء على عجز الموازنة في حدود 1% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تركيز الإنفاق العام على تخفيف حدة الفقر والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ومساهمة القطاع الصناعي.
وحذر النائب البرلمانى عباس الخضر وزير المالية من ان تكون وثيقته المطروحة على الاعضاء مقدمة لرفع الدعم عن المحروقات مؤكداً ان الخطوة ستزيد الفقير فقراً واعتبر الفقر (قرين الكفر) وانه شر مستطير، مؤكداً ان محاربته تحتاج الي القدوة الحسنة من قيادات الدولة بخفض تكلفة الانفاق الحكومي واتباع الحكم الراشد، مطالباً بإعادة النظر في الجهاز التنفيذي بالمركز والولايات وخفض وزاراته الي (15) فقط.
لكن وزير المالية علي محمود نبه البرلمانيين الى ان وزاراته غير معنية بخفض الانفاق الدستوري سيما وان الخطوة مسؤول عنها البرلمان الذى يحول القرارات الى تشريعات لا يمكن تجاوزها واضاف بان رؤوساء اللجان فى البرلمان يتقاضون ذات المخصصات الممنوحة للوزراء .
واتفق نواب على ان نسبة الفقر لن تنخفض ما لم يكن المسؤلين قدوة في العدل وعدم الاعتداء علي اموال الاخرين، وارجع النواب اثناء تداولهم حول “الوثيقة تفشي الفقر لانتفاء العدالة في توزيع الثروة علي الولايات، مشيرين الي ان بعضها تحظي بعدة مشاريع تنموية بينما تغيب المشروعات عن اخرى كليا.
وكشف وزير المالية عن الاتجاه لتقديم مشروع يتضمن خفض الانفاق الدستوري.
ونعى النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين السودان بعد الحد الذى وصلته مستويات الفقر محملاً المسؤلية للدولة وطالبها بان تبدأ بنفسها ان ارادات محاربة الفقر وتخفيض صرفها علي الاجهزة الدستورية، وأكد ان الدولة خلقت واقعاً مأساوياً بجعلها الفقراء يمولون الدستورين لكثرتهم، مشيراً الي ان بعض اصحاب المناصب لا يعرف ماذا يفعل لكثرة القائمين بمهامهم .
وتابع “بعض الولايات بها (46) دستوري يعيشون علي حساب الفقراء، ومع ذلك نتحدث عن الحكم الرشيد، اين الرشد هذا”.
واكد اسماعيل ان الدولة يمكنها محاربة الفقر كما فعل السلف حين مضوا بالزكاة يبحثون عمن يستحقها ولم يجدوه، ونصح بإصلاح الحال داخلياً وترتيب الاولويات قبل التوجه بالوثيقة للمانحين مؤكداً ان السياسات الداخلية ساعدت على تفشي الفقر اكثر مما كان عليه.