الحزب الحاكم يجدد رفضه للحوار مع الحركة الشعبية في شمال السودان

الخرطوم 21 مايو 2012 — قطع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بأن لا حوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال- في ظل قرار مجلس الأمن الدولي الذي وصف بعضه بالمعيب لتعديه على حقوق وسيادة البلاد.

واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني؛ إبراهيم غندور، أن نظرة السودان للحل تتمثل في إنفاذ اتفاقية السلام حول ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب إدماج قوات الفرقتين التاسعة والعاشرة واستكمال المشورة الشعبية.

وأكد إن الحكومة السودانية أبلغت الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي بأن الملف الأمني يمثل الأولوية للسودان في مسار التفاوض المرتقب.

وأشار في منتدى سياسي عقد في العاصمة أمس حول أبعاد وتداعيات قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بالسودان ودولة الجنوب، إلى أن الخرطوم تدرس القرار الأخير وتريد التأكد والالتزام بأن لا تعتدي دولة على الأخرى وزاد: “وهذا ما لا تريده دولة الجنوب”.

وحول التصعيد الأخير الذي أبدته جوبا حول منطقة أبيي قال غندور إن حكومة جنوب السودان رفضت كل المقترحات والخيارات التي تقدمت بها الخرطوم والوسيط الأفريقي. وقطع بأن أي حل للقضية دون الاعتراف بتبعية أبيي للسودان هو حل غير مقبول.

ويطالب السودان بتشكيل ادارة محلية لابيي قبل سحب قواته التي دخلت المنطقة ويتهم جوبا برفض تكوين الادراية خاصة وانها في الماضي كانت قد رفضت الاعتراف بقرار الرئيس البشير بحل الادارية السابقة وتعيين حاكم عسكري بعد سيطرة الجيش السودان عليها في مايو 2011.