لجنة عليا لمتابعة سلام دارفور برئاسة البشير

الخرطوم 3 مايو 2012 — أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً شكل بموجبه لجنة عليا لمتابعة السلام بدارفور برئاسته، ونائبه الأول علي عثمان طه، ود.التيجاني السيسي رؤساء مناوبون، وعضوية 14 وزيراً اتحادياً، وأعاد تكوين مكتب سلام الاقليم وأوكل رئاسته لأمين حسن عمر.

وبحسب القرار الرئاسي فإن اللجنة ستختص بالعمل على إنزال ومتابعة إنفاذ السلام في دارفور والعمل والتنسيق مع الجهات المعنية اتحادياً وولائياً لتطبيق اتفاق السلام الدوحة الأخير والإشراف على عمل مكتب متابعة السلام هناك.

وستقوم اللجنة بإنشاء اللجان المناسبة لأداء أعمالها، وأي مهام أخرى تراها لازمة وضرورية، على أن تجتمع مرة واحدة كل شهر بمقرها برئاسة الجمهورية.

ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسها، على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمال اللجنة وتعيّن رئاسة الجمهورية سكرتارية اللجنة.

وأصدر البشير قراراً جمهورياً آخر أعاد بموجبه تشكيل مكتب متابعة السلام في دارفور برئاسة وزير الدولة في الرئاسة د. أمين حسن عمر، وعضوية ممثلين لوزارات (الدفاع “رئيساً مناوباً” والخارجية والعدل والمالية والداخلية والرعاية والإعلام وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني).

ويختص المكتب المعني بحسب القرار، بمتابعة جهود إحلال السلام في دارفور وتقديم المشورة للجنة العليا للمتابعة.

وسيقوم المكتب بإعداد مقترح بالسياسات والاستراتيجيات الخاصة بدارفور بالتشاور مع أجهزة الدولة الأخرى، ومتابعة تنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية في ما يختص بالسلام، وأي قرارات أخرى في حدود الاختصاصات التي يحددها الدستور، مع متابعة خطوات إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري الدائم في دارفور.

وسيقوم المكتب أيضاً بمتابعة الاتصالات مع الحركات المتمردة الراغبة في الانضمام إلى السلام، وإعداد التقارير الدورية لرئيس الجمهورية عن موقف تنفيذ الاتفاقية، وترك القرار الرئاسي للمكتب تكوين اللجان الفرعية وتحديد اختصاصاتها.