مجلس الامن يصوت اليوم على المشروع الامريكى الخاص بالنزاع بين الخرطوم وجوبا
الخرطوم 2 مايو 2012 — من المنتظر ان يصوت مجلس الامن الدولى اليوم على مشروع القرار الامريكى الخاص بالأوضاع بين السودان ودولة الجنوب والمتضمن اجبار الطرفين على انهاء خلافاتهما خلال ثلاث اشهر ورجحت مصادر مطلعة تمرير مشروع القانون الذى لم تجرى عليه تعديلات كبيرة رغم مساع حثيثة بذلتها الصين وروسيا لإلغاء البند القائل بمعاقبة البلدين.
ويطالب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة البلدين ب”وقف كل الاعمال الحربية فورا بما فيها القصف الجوي”. ويتعين على البلدين ايضا ان ” من دون شروط اعادة نشر كل قواتهما المسلحة من على جانبي الحدود” ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على اراضي كل منهما.
كما طالب المشروع السودان وجنوب السودان سحب قواتهما من منطقة ابيي المتنازع عليها في خلال اسبوعين، وان “يستأنفا المفاوضات من دون شروط” برعاية الاتحاد الافريقي حول كل النقاط الخلافية وخصوصا تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة.
وأوضح النص ان هذه المفاوضات “يجب ان تنتهي في مهلة ثلاثة اشهر”.وفي حال فشلها، فان الامين العام للامم المتحدة سيضع تقريرا للمجلس في مهلة اربعة اشهر تلي تبني القرار.
وقال مبعوثون في الأمم المتحدة إن الصين وروسيا تعارضان مسعى دول غربية لدفع مجلس الأمن للتهديد بفرض عقوبات على البلدين ، إذا رفضتا وقف تصعيد الصراع بينهما، بإدخال تعديلات على مشروع القرار الأميركي.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن اجتمعت الاثنين لعدة ساعات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتعديل مشروع القرار الامريكى . “وقال دبلوماسي: “مشروع القرار سيتغير على الأرجح قبل طرحه للاقتراع اليوم الاربعاء لان الصين لا تريد أي إشارة للمادة 41”.
وسيطلع بان كي مون المجلس كل 15 يوما على وضع تطبيق القرار والمجلس “يبدي استعداده اذا لم يطبق هذا الطرف او ذاك قراراته، لاتخاذ اجراءات اضافية مناسبة وفق المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة”. وتنص هذه المادة على وسائل ضغط تتمثل في عقوبات اقتصادية وقطع علاقات دبلوماسي.
وقال دبلوماسيون إن “روسيا تؤيد دعوة الصين إلى تخفيف القرار وتعارض أيضاً الإشارة إلى المادة 41 في القرار التي لا تخول التدخل العسكري”. وبعد المناقشات وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل يهدد السودان وجنوب السودان باتخاذ “إجراءات إضافية” بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول التي تتجاهل قراراته.