البرلمان السوداني يعمل مع وزارة المالية لمعالجة الازمة الاقتصادية

الخرطوم 10 ابريل 2012 — قال رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ان الدورة الحالية تشهد عملاً مشتركاً مع وزارة المالية والتخطيط الاستراتيجي لمعالجة الوضع الاقتصادي وتجاوز اثار الانفصال وإعادة ترتيب الأولويات بجانب تنفيذ سياسات الضبط المالي والإجراءات التقشفية وزيادة الموارد.

ونبه الطاهر الى توجيهات الهيئة التشريعية في الدورة الماضية برفع الدعم تدريجياً عن السلع سعياً وراء معافاة الاقتصاد والحد من الاموال التي تذهب الي المقتدرين حسب قوله .

واكد الطاهر في خطابه امام فاتحة أعمال الدورة الخامسة للهيئة التشريعية القومية أمس الاثنين ان برنامج الاصلاح القانوني يبدأ بابتدار مشروعات قوانين تضمن مزيداً من الضبط والرقابة علي اجهزة الدولة ودعم سياسة الاستثمار، لافتاً الي ان الدورة تطلع علي سياسية الحكومة لمكافحة الارتفاع الاسعار الذي اعتبره غير مبرر للسلع الاستهلاكية.

وكان البرلمان السوداني قد رفض في نهاية العام الماضي رفع الدعم عن البنزين وطالا بالبحث عن وسائل بديلة كتفعيل وتجويد الاستثمارات في مجال التعدين ووضع ضوابط له خاصة الذهب وتنفيذ توسيع المظلة الضريبية لقطاع شركات الاتصالات ومراجعة ضريبة الأرباح ورفع الجمارك عن السلع الكمالية بالإضافة للترشيد في الصرف على الجهاز التنفيذي للدولة .

وفي سياق آخر حيا الطاهر القوات المسلحة السودانية والجهد الذي تبذله في الدفاع عن حرمة البلاد وصيانة اراضيها في اشارة منه إلى المعارك التي تواجه فيها قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال في جبال النوية والنيل الازرق وحلفائها من الحركات الدارفورية. وأضاف ان البرلمان سيعمل على إنهاء حالة الطوارئ بولاية بالنيل الأزرق حال زوال الأسباب التي أدت إلي فرضها.

وقال الطاهر ان عيون البرلمان تظل ساهرة علي امن البلاد وسلامتها من محاولات من اسماهم “باليائسين وتربص شياطين الانس، الذين زين لهم الشيطان ان حرمان السودان من نصيبه في نفط الجنوب سيكتب له شهادة الوفاة ويحقق احلامهم في كسر الارادة واحتلال البلاد ببقايا المأجورين” حسب قوله، واردف “خيب الله آمالهم وابقي لهم ما يسؤون، وأورثهم الحزن والخيبة والهزيمة”.