البرلمان السوداني يقلل من ارتفاع الأسعار ويعتبرها عالمية
الخرطوم 23 فبراير 2012 — قلل البرلمان من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، واعتبرها زيادة عالمية، وقطع في سياق مختلف بعدم قبوله شروط أمريكا لإعفاء ديونها علي السودان، وشدد علي رفضها حتى لو قبلها الجهاز التنفيذي.
وكانت الادارة الامريكية مؤخرا قد اعلنت عن رغبتها في اعفاء السودان من ديون مترتبة عليه إلا أنها اشترطت ان يسمح السودان لمنظمات الاغاثة الدولية بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الأزرق كما انها طالبت بانهاء المفاوضات حول المسائل العالة مع جنوب السودان بما فيها مشكلة أبيي.
ويرى المسؤولين في الحكومة السودانية ان واشنطن تضيف مرة شرطا جديدا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه او لإزاحة اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وكانت واشنطن قد وعدت بإنهاء هذه العقوبات في حالة التوقيع على اتفاقية سلام مع المتمردين في الجنوب وبعد التوقيع اشترطت ان يتم ذلك بعد انهاء حرب دارفور ثم أضيف بعد ذلك النزاع حول ابيي .
واعتبر نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد العقوبات الأمريكية علي البلاد حافزاً للمضي قدماً إلي الإمام متوقعاً انتصار البلاد في نهاية المطاف. وقلل من تأثيرها على البلاد مستشهدا بانتصار بعض الدول التي واجهت عقوبات من قبل بينها الصين وإيران، وأضاف ان البلاد معاقبة منذ الثمانيات دون ان تتأثر بالعقوبات.
وتواجه الحكومة السودانية ضائقة مالية حادة بسبب انخفاض الدخل القومي بعد استقلال الجنوب وحرمان خزينة الدولة من عائدات 350 ألف برميل يوميا. وقاد هذا الوضع إلى ارتفاع لأسعار السلع الضرورية وانخفاض قيمة الجنية السوداني الامر الذي انعكس سلبا على المواطن البسيط وزاد من معاناته.
ودعا قسم السيد دولتي السودان والجنوب للوصول إلى اتفاق بشأن البترول يضمن تصديره عبر المنشآت النفطية بالشمال،وقال ان مصلحة مواطني البلدين في تصدير البترول عبر اتفاق يضمن المصلحة للطرفين. واكد تأثر البلدين بايقاف التصدير. إلا انه اوضح ان انتاج البلاد من البترول يكفي حاجته للاستهلاك الداخلي
وينتج السودان حوالب مائة 135 ألف برميل في اليوم تأمل الحكومة في زياتها إلى 230 ألف برميل في خلال العام القادم بنما يقدر الاستهلاك الداخلي بحوالي 95 ألف برميل في اليوم.
واكد قسم السيد وصول بعض القروض التنموية للبلاد من الدول الصديقة متوقعاً اسهامها في خفض أسعار الدولار، لكنه افاد بان اغلب القروض تنموية بينما القليل منها يذهب لصالح الميزان التجاري للمساهمة في خفض سعر الدولار. وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار وجعله جاذباً في كل المجالات.