السودان يندد بتقرير لمنظمة العفو ويقول انه مقدمة مخطط دولي لفرض عقوبات جديدة
الخرطوم 9 فبراير 2012 — وصفت الحكومة السودانية الاتهامات التي ساقتها منظمة العفو الدولية حول صفقة سرية ابرمها السودان لشراء أسلحة من روسيا والصين بانها مقدمة لمخطط دولي يهدف للضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح ان المخطط الدولي الذي يجرى ترتيبه يشمل أيضا حظرا للطيران والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى مناطق ومعسكرات الحركة الشعبية. وأشار في ندوة بالخرطوم، الى إن السودان دولة ذات سيادة تتعرض لاعتداءات وتمرد، ومن حقها أن تشتري ما تشاء من الأسلحة لحماية مواطنيها من تلك الهجمات.
وقال بريان وود الخبير بالشؤون العسكرية في العفو الدولية “الصين وروسيا تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بان كثيرا منها من المحتمل ان ينتهي بها الحال باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور.”
واضاف قوله “للمساعدة في منع وقوع انتهاكات خطيرة اخرى لحقوق الانسان يجب ايقاف كل العمليات الدولية لنقل اسلحة الى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة ليشمل البلاد كلها.”
وجددت مروح اتهام دولة الجنوب بالقتال في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق الى جانب الحركة الشعبية قتال الشمال وكشف عن حوزة السلطات وثائق تؤكد تورط مجندين وضباط من الجنوب فى العمليات بتلك المناطق
.وأضاف بان القوات التي تحارب الجيش السوداني الآن بتلك المناطق تمثل دولة الجنوب، وكشف عن معلومات ووثائق تملكها الأجهزة السودانية تثبت أن الأفراد المقاتلين من المتمردين وقادتهم بتلك القوات، بالأسماء والرتب العسكرية، ينتمون كذلك لدولة الجنوب.
وأوضح العبيد أن الحديث عن أن دولة الجنوب تدعم التمرد بالسودان توصيف غير دقيق، مشيراً إلى أن الواقع يقول إن دولة الجنوب هي من تقاتل الآن باسم التمرد.