الرئيس السوداني : الغرب رفع العقوبات عن الجنوب رغم زعزعته الاستقرار فى الشمال

الخرطوم 7 فبراير 2012 – عبر الرئيس السوداني عمر البشير عن عدم تفاؤله بإيفاء دول الغرب بوعودها التي قطعتها في وقت سابق بدعم السودان لتعويض النقص الناجم في موارده المالية بعد انفصال الجنوب وإعفائه من الديون وقال ان البلاد متجهة للاعتماد على موارده الذاتية.

وأشار إلى إبقاء الغرب وأمريكا حصار السودان برغم انه اوفى بكل التزاماته تجاه المجتمع الدولي بتوقيع الاتفاقيات بينما سارع الغرب لرفع العقوبات عن دولة جنوب السودان برغم استمرارها في إذكاء البلبلة الأمنية بجنوب كردفان والنيل الأزرق وإيواء قيادات التمرد ضد الدولة السودانية

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد السوداني المفاوض في أديس أبابا كان قد رفض إحالة جزء من التعويضات المتفق عليها إلى المجتمع الدولي وقال بعدم ثقته في إيفاء المانحين بالوعود التي التزموا بها تجاه السودان عند انفصال الجنوب. وأجل مؤتمر دولي لمناقشة ديون السودان عدة مرات ويفترض أن يعقد في تركيا في شهر مارس القادم.

وانتقد البشير فى خطاب امام قادة الخدمة المدنية بالخرطوم أمس الاثنين شكوى بعض الولاة من وزارة المالية ولجوءهم الى الإعلام ،واعتبر عدم توجيه الشكوى مباشرة لشخصه أو لوزير المالية غير مبرر .وقال ” نحن حكومة واحدة ولم يحدث ان أغلقت بابي أمام احد الولاة وأي شكوى يجب ان توجه لي بدلا من اجهزة الاعلام ”

وكان الرئيس السودانى يخاطب لحظتها والى القضارف كرم الله عباس الذى تذمر قبل اسبوعين تقريبا من اهمال وزارة المالية فى الخرطوم منحه مستحقات مالية ووجه انتقادات عنيفة لوزيرها ووسمه بمحاباة ولايات ومنحها ما تريد دون ان تطلب بينما تمنع مناطق اخرى من الدعم المركزي واعلن استعداده لتقديم شكوى الى المحاكم الدولية، واشار كرم الله وقتها الى انه لن يريق ماء وجهه طلبا للمال من حكومة الخرطوم.

واعتبر البشير خروج بترول الجنوب من الخارطة الاقتصادية كان دافعا للحكومة للبحث عن موارد جديدة من خلال البرنامج الاقتصادي الثلاثي والنهضة الزراعية والشروع في تنفيذ الخطة الثانية من الإستراتيجية القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل وتصدير بعضها للخارج ،واضاف ” رب ضارة نافعه ”

.وتوقع اسهام التعدين الأهلي من الذهب بمبلغ (2,5) مليار دولار في خزانة الدولة خلال هذا الحالي .وشدد على اهمية تشجيع الاستثمار باعتباره مورد جالب للعملات ،وتعديل قوانينه في البلاد ،وقال ان السودان به موارد عديدة وجاذب للاستثمار لذلك لابد من تبسيط اجراءات الاستثمار بما يضمن حقوق الدولة والمواطن والمستثمر .

وشدد الرئيس فى خطابه على انتهاء عهد المحسوبية فى التوظيف بالدواويين الحكومية وقرر ترفيع اللجنة الخاصة باختيار موظفى الدولة – لجنة الاختيار- الى مفوضية مؤكدا فصل الخدمة المدنية من السياسة ،وقال ” نريد ابعاد الخدمة المدنية من التسييس ” ،واضاف ” لن تكون هنالك حاجه اسمها التطهير واجب وطني الا من خلال الاداء والمحاسبة على المخلفات التي يرتكبها الموظف في الخدمة عبر القانون ” .

واكد انتهاء الوساطة او الحزبية فى التوظيف.وشدد على عدم السماح بتعيين اي مواطن في اجهزة الدولة الا حين يكتمل اختياره من المفوضية الوليدة وقال البشير ” نحن نريد خدمة لكل اهل السودان ليس بها محسوبية و مفتوحة للجميع دون متميز ،وعلى ان يتم الاعلان عن الوظائف في اجهزة الاعلام ،ويتم الاختيار حسب الكفاءه ”

.ووجه الرئيس البشير باعادة مكانة وهيبة الوكيل وسلطتة في الخدمة المدنية داخل وزارته ،منوها الى ان وكيل الوزارة المسئول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء .

واشار الى ان الخدمة المدنية تقوم على المواطنه لجهة ترسيخ مفهوم تمكين الحكم الراشد ،موكدا جهود الدولة في تحقيق العدالة لصبح السودان معافى من الاحقاد والضغاين التي تودي الى التمرد .

وقطع بان المرحلة المقبلة ستشهد بداية تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للدولة والاتجاه الى تعزيز الصادرات والعمل من أجل استدامة النمو الاقتصادي وتخصيص الايرادات القومية والوفاء بانصبة الولايات .