مدير جهاز الامن السودانى : المعارضة مدعومة من الأعداء والحريات الصحفية أفضل
الخرطوم 3 فبراير 2012 — وصف مدير جهاز الأمن السوداني الفريق اول محمد عطا المولى المعارضة السودانية بالعمالة وتلقيها دعم خارجي من انظمة معادية للحكم وعبر عن ثقته في دعم الشعب السوداني للحكومة مشيرا أن التأييد يجئ عن قناعة تامة بالنظام.
واضاف ان حالة الرضى عبرت عنها قطاعات واسعة وصلت لبذل الجهد فى سبيل حماية النظام ،والاستعداد للقتال من اجل حمايته مستشهدا بالاحداث التى رافقت معركة امدرمان حين دخلتها قوات العدل والمساواة في 10 مايو 2008 واعتبرها مقياس لدرجة كبيرة من الرضا.
وقال “الشعب السوداني إذا رضى عنك لموقف معين .. يمكن ان يتحول هذا الرضا بعد قليل الى غضب ، خاصة إذا أسأت استخدام مسؤولياتك “.
واتهم مدير الجهاز المعارضة السودانية بشقيها العسكري والسياسي بتلقي دعم من الخارج. وكشف عن ان جهازه ينصح الأجهزة الحكومية على الدوام بعدم اطلاق التصريحات المستهينة بالمعارضين خاصة وان الدعم الخارجى يمكن ان يقويهم ، ووصف الجهات التى تمولها بأنهم “أعداء السودان”:
وتتهم الخرطوم قيادات قوى الإجماع المعارض بتلقي الدعم الخارجي وسبق اعتقال عدد من قياديها بحجة الاجتماع بدبلوماسيين أجانب في الخرطوم لطلب الدعم المالي. كما تتهم جنوب السودان والولايات المتحدة بدعم حركات التمرد في جنوب كردفان النيل الأزرق ودارفور.
ونفي من جانب أخر ممارسة الأجهزة الأمنية تضييقا على الانشطة السياسية للاحزاب منوها الى انها لا تتحلى بالموضوعية في أحيان كثيرة. ورفض عطا اتهامات المؤتمر الشعبى لاجهزته بسرقة وثائق تنظيمية والمح الى حصولهم على معلومات من افراد فى داخل التنظيم قال انهم “حريصين على المصلحة الوطنية أو غير راضيين عن تصرفات الشعبي”.
واكد ان اعتقال مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي والقيادي على شمار بعد عودتهما للبلاد من زيارة إلى جمهورية جنوب السودان له صلة بتحركات سياسية عسكرية مع الحركات المسلحة في الخارج. وتقول الخرطوم ان المعارض التقى بقيادات الحركة الشعبية في الشمال والحركات الدارفورية المتحالفة معها ونسق معها حول إسقاط النظام وهو ما تنفيه قيادات الشعبي.
وبشان الهجمة على الحريات الصحفية وإيقاف صحيفتي ألوان ورأي الشعب التابعة لحزب المؤتمر الشعبي بعد نشرهما لمقابلات مع قيادات في حركة المساواة والعدالة، قال مدير الأمن ان الصحافة تعيش حاليا وضعا افضل من السابق حين كانت السلطات تفرض عليها رقابة قبلية مشددة.
وبرر اغلاق بعضها مؤخرا لتجاوزها الخط المسموح بوصفها المتمردين الذين قتلوا المواطنين وروعوا القرى بالثوار وان قتلاهم شهداء.
وأشار إلى ان القانون لايمنح جهاز الامن السلطة المطلقة لاغلاق الصحف ما يضطره لاتخاذ الاجراء الادارى والاتجاه لاحقا للقضاء الذى يحدد العقوبة بسحب الترخيص او السجن والغرامة واضاف “ساعتها نرضى بالحكم” مؤكدا ان قضيتى الوان وراى الشعب احيلت الى الاجهزة القضائية بالفعل .