السودان يفرج عن شحنات نفط عربونا لاتفاق مع الجنوب
أديس أبابا 29 يناير 2012 — أحدث الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي اختراقا مفاجئا في النزاع السوداني الجنوبي على ملف النفط وعقد مشاورات مارثونية بين الرئيسين عمر البشير ونظيره الجنوبى سلفاكير مياردين أفلحت فى إقناع الخرطوم بإطلاق سراح سفن النفط المحتجزة فى ميناء بورسودان كبادرة لحسن النوايا تجاه دولة الجنوب
وينص الاتفاق الذي ينتظر توقيعه بين الطرفين على ان يدفع الجنوب للشمال مبلغ أربعة مليارات دولار لسد الفجوة في احتياجاته من العملة الصعبة خلال خمسة سنوات، بجانب إرسال 35 ألف برميل يوميا لتشغيل مصاف بالشمال مقابل ان يفرج السودان عن البواخر المحتجزة.
وكانت حكومة جنوب السودان شككت فى إيفاء الخرطوم بالتزامها بالبند الأول من الاتفاق الإطاري الذي وضعته الوساطة والقاضي بالإفراج عن السفن وابلغ سلفاكير زيناوي باحتمالات نكوص الخرطوم وعد إيفائها ونقل رئيس الوزراء الأثيوبي للبشير التحفظات الجنوبية وطلب من البشير إبداء نوايا حسنة باتخاذ الخطوة قبل التوقيع على الاتفاق.
ووصف نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار إطلاق السفن خطوة مبشرة ، لافتا إلى أن الجنوب يتمسك بطاولة التفاوض لحل المشكلات وعزا مشار التعثر بملف النفط لغياب اللجان التحضيرية بين الطرفين قبيل انعقاد القمة الرئاسية الرباعية بأديس أبابا.
وقال عضو وفد التفاوض الحكومي سيد الخطيب في مؤتمر صحفي بفندق شيراتون بأديس أبابا أمس إن زيناوي زار رئيس الجمهورية عمر البشير في مقر إقامته وأبلغه رغبة حكومة الجنوب في التوقيع على الاتفاق الإطاري ولكنهم أبدوا تخوفاً من أنه ربما لا يطلق سراح السفن، وأن رئيس الوزراء ملس زيناوي قد طلب من الرئيس البشير أن يسمح له بالتأكيد للجنوبيين بأن السفن سوف يسمح لها وأنه سيكون ضامناً بذلك.
وقال الخطيب إن “الرئيس البشير ودون تردد أعطى رئيس الوزراء زيناوي الضوء الأخضر بمواصلة هذا الجهد.”
وتابع بإن ذات المطلب سبق ودفع به وفد الحركة أثناء الاجتماع الرباعي بين رؤساء كينيا، السودان، جنوب السودان ورئيس وزراء أثيوبيا، وأكد الرئيس البشير التزام السودان بالإيفاء بما سيوقع عليه مثلما كان الحال في اتفاقية السلام الشامل، قانون الاستفتاء، القبول بنتيجة الاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب.
وأكد الخطيب أن لجنة الوساطة العليا ستحدد بعد الاتصال مع الجهات المختلفة موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدولتين ومواصلة اجتماعات الطرفين للوصول لاتفاق نهائي خاصة وأن الاتفاق الإطاري يشير إلى التوصل لاتفاق شامل بعد 30 يوماً من التوقيع على الاتفاق الإطاري.
وقال: “لكن عاد رئيس الوزراء الأثيوبي للاجتماع ليخبر رؤساء الدول والوفد أن وفد جنوب السودان قال إنه لن يتمكن من التوقيع”.
وفي الخرطوم كشف وفد الحكومة المفاوض بأديس أبابا عقب عودته الى السودان عن شروط جديدة لدولة الجنوب للتوقيع على اتفاق مبدئي بشان النفط بينها مطالبة جوبا الاعتراف بجنوبية آبيي والتنازل عنها، و التخلي عن المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها بجانب تنازل الحكومة عن كل أسهمها وحقوقها في ” سودابت”.
وتوقع وفد التفاوض بحدوث انفراج عقب مبادرة رئيس الجمهورية المشير البشير بإطلاق سفن الجنوب المحتجزة ببورسودان معلنا ان الجولة المقبلة ستنعقد في العاشر من فبراير المقبل.
وقال عضو الوفد التفاوضي الزبير محمد الحسن في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم “واضح ان وفد الجنوب لا يريد الوصول لحل مؤقت او دائم، بعد إدخاله شرطين غريبين ما يدل على أن لحكومة الجنوب جهات أو جيوب لا تريد ان تصل مع الحكومة لاتفاق في هذا الأمر “.
قاطعا بان قرار دولة الجنوب بوقف ضخ النفط سيؤثر عليها بشكل كبير لأنها ستوقف عن بلادها (98%) من ميزانيتها بينما تضرر الشمال سيكون فقط في مسالة عدم وجود اجر بشان عبور النفط.
وأكد ان الخلاف الرئيسي مع دولة الجنوب بان تكون الأصول تفضيلية أو بطريقة تجارية، واتهم الزبير بعض الجهات في دولة الجنوب بالسعي لإسقاط الحكومة في الشمال بالتضييق الاقتصادي منوها إلى ان ما تقوم به دولة الجنوب سيخنقها اقتصاديا.
وعبر عن دهشته من إدراج قضية الحدود بالمفاوضات الحالية وربطه بالنفط .
فيما أكد عضو الوفد مطرف صديق جاهزية السلطات بميناء بورسودان للشروع في خطوة إفراج الباخرتين املأ في التوصل لاتفاق لمصلحة الجميع ، كاشفا عن ان الاتفاق المؤقت يتعلق بوقف الخطوات الأحادية دون الالتزام بمبالغ مالية ،على أن يتم تغذية مصفاة الجيلي بـما يعادل (35) ألف برميل وقال بان مقترح السودان ان تكون (50) ألف برميل .
إلى ذلك توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح توقيع اتفاق بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في أديس أبابا لإنهاء النزاع النفطي بين البلدين.
وقال لوكالة أنباء الصين (شينخوا)، ” نتوقع فى أى لحظة التوقيع على اتفاق بشأن النفط “.
وأضاف ” كان الرئيس البشير قد أعلن استجابته لمبادرة من رئيس الوزراء الاثيوبى مليس زيناوى بالإفراج عن شحنات النفط التابعة لجنوب السودان كبادرة حسن نية لحل الخلاف الناشئ عن تقاسم النفط وتحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بين الطرفين في أديس أبابا “.
وكانت الخرطوم قد أعلنت احتجازهم ثلاث شحنات تحمل 2,2 مليون برميل من نفط دولة جنوب السودان في ميناء بور سودان بشرق السودان.
ويتهم جنوب السودان الخرطوم بسرقة كمية من النفط الخام بقيمة 815 مليون دولار، ولكن الخرطوم تقول إن النفط الذي استقطعته هو بدل رسوم التصدير واستعمال المصافي في الشمال.
وأعلنت حكومة جنوب السودان فى العشرين من يناير الجاري إيقاف ضخ النفط الخام والبحث عن بدائل لاستخدام البني التحتية النفطية الموجودة في دولة السودان.