خبير حقوق الإنسان المستقل يبتدر لقاءات مع المسؤولين السودانيين

الخرطوم 24 يناير 2012 — انخرط الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان محمد عثمان شاندي، امس ، في لقاءات مع مسؤولين سودانيين، استهلها بوزير العدل محمد بشارة دوسة، ووزير الدولة بالخارجية صلاح الدين ونسي، تناولت التعاون بين السودان والخبير في ظل ولايته الجديدة.

وأكد الخبير المستقل أن زيارته للسودان، والتي تستمر أربعة أيام تنحصر في الجلوس مع الحكومة السودانية والتشاور معها في كيفية التعاون وتحديد الاحتياجات بما يساهم في تعزيز وترقية حقوق الإنسان.

وأقر بحدوث تطور هام في مجال آليات حقوق الإنسان بالسودان، مستشهداً بإنشاء المفوضية القومية المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال إن لقاءاته ستشمل العديد من المؤسسات سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني لتقييم الاحتياجات التي تحتاج لدعم من المؤسسات الدولية أو الممولين الدوليين.

وبحث وزير العدل مع الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان، حسب وكالة السودان للأنباء احتياجات السودان بما يعزز حقوق الإنسان ووفقاً لمهمة شاندي والتي كلفها به مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ18 بجنيف والمتعلقة بالبند العاشر من اختصاصات المجلس.

وقال وزير العدل السوداني في تصرحات صحفية، إن مهمة شاندي الجديدة متعلقة بالجلوس مع حكومة السودان والنظر في المطلوبات الفنية والعون بما يساعد في تعزيز حقوق الإنسان.

وتابع اللقاء الختامي مع المسؤول الأممي سيشهد وضع الآليات الضرورية في تنفيذ التعاون معه كممثل لمجلس حقوق الإنسان.

و التقى وزير الدولة للخارجية بالخبير المستقل، وتناول اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين شاندي والسودان في ظل ولايته الجديدة المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات الفنية في مجالات حقوق الإنسان.

وأكد الوزير استعداد السودان للتعاون مع الخبير المستقل في ظل ولايته تحت البند العاشر، ووصف الانتقال من البند الرابع إلى البند العاشر بأنه اعتراف من المجتمع الدولي بما حققه السودان من تقدم في مجالات متعددة ذات صلة بحقوق الإنسان.