الأمن السوداني يتهم الترابي وأبوعيسى بالتورط في مخططات للإطاحة بالنظام مع تحالف كودا

الخرطوم 4 يناير 2012 – كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني في يوم أمس الثلاثاء النقاب عن خطط قال إنها تثبت تورط حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي وفاروق أبو عيسى رئيس تحالف أحزاب معارضة في وضع عدة مخططات تهدف للإطاحة بنظام الرئيس عمر حسن البشير وقال ان خيوطها تمتد إلى تحالف القوى الحاملة للسلاح والحزب الشيوعي السوداني.

واتهم مدير جهاز الأمن السوداني محمد عطا المولي في تفاصيل تذاع لأول مرة قوى المعارضة الداخلية “تجمع جوبا” بالتحالف مع الجبهة الثورية المسلحة والتي تضم حركات دارفور والحركة الشعبية بشمال السودان وكشف المسؤول الأمني في تنوير لقيادات الأحزاب الحليفة مع الحزب الحاكم مساء الثلاثاء عن وضع الأجهزة الأمنية يدها على سيناريوهات خطها كتابة زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي حول طرق إسقاط النظام قال انها كانت بحوزة مساعده إبراهيم السنوسي الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بعد عودته من رحلة إلى جوبا ونيروبي.

وقال ان القوى الثورية تخطيط وتنسق مع أحزاب المعارضة فى تجمع “جوبا” عبر القيادى فاروق ابو عيسى للقيام بعمل مشترك يمازج بين النشاط السياسى فى الداخل والعمل العسكرى من الخارج للإطاحة بالحكومة. وكشف عن اتصالات قال انها جرت بين التحالفين كان أخرها ما ضبطته الأجهزة الأمنية بحوزة السنوسى والذى كان يحمل رؤية زعيم الترابى المكتوبة حول السيناريوهات الخاصة بازالة الحكومة بينها تنفيذ انقلاب عسكري، او اندلاع انتفاضة شعبية.

وأشار عطا إلى ان الترابى لم يستبعد وقوع الانقلاب لكنه رشح الخطوة لعقبات كبيرة بينها الرفض الواسع للفكرة وعدم تاييدها وقال عطا ان الخيار الثانى للترابى كان اندلاع انتفاضة شعبية غير انه – الترابى- نبه لاحتمالات عدم تحققها فى القريب المنظور ووسم مدير الأمن احزاب لم يسمها بادعاء الوطنية بينما تنفذ اجندة خارجية لصالح مؤسسات وتنظيمات تعادى السودان للوطن بهدف واحد هو الجلوس على السلطة “.

وقال عطا ان حزب الترابى يدير تحالفا سريا مع الحزب الشيوعى داخل تنظيم “قوى الاجماع الوطنى ” وان الحزبين سعيا جديا لانزال تحالفهما المشترك الى القواعد الا ان الامر واجه صعوبات كبيرة ادت لفشله بسبب عدم القبول الذى يحظى به المؤتمر الشعبى وسط الكوادر الشوعية والتى تعتبر الترابى وتنظيمه العدو التاريخى بينما اخفقت القيادات الوسيطة فى المؤتمر الشعبى طبقا لعطا فى التعامل مع عناصر الحزب الشيوعى ووصف مدير الامن تحالف الحزبين بأنه “شاطح فى الشاعرية”.

ونوه الى ان فرص المعارضة في احداث ربيع عربي بالسودان ضاقت اكثر مما كانت عليه في العام الماضي، واشار الى ان جهاز الأمن نبه حزب المؤتمر الوطني الحاكم الى ان دخول تلك الأحزاب في الانتخابات العامة في ابريل 2010 كان من شانه وضعه في موقف حرج.

وعبر عن ثقته في عجز المعارضة عن تحريك الشارع لاسقاط النظام رغم مساعيها المتصلة على مدى عام كامل ، واستبعد ان تشكل قوى المعارضة تهديدا امنيا واتهمها بالافتقار الى الديموقراطية واستعجال الوصول الى السلطة ماجعلها تخطط لاسقاط الحكومة بوسائل غير ديمقراطية.

وشدد المسؤول الامنى على انعدام الفرص امام قوى المعارضة لازاحة النظام خاصة بعد تشكيل حكومة القاعدة العريضة التي يشارك فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة زعيمه محمد عثمان الميرغني لأول مرة منذ قيام الإنقاذ.

وأشار إلى سعي المعارضة بمعاونة قوى خارجية لاستغلال ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا خلال يناير الماضى لتنظيم ثورة شعبية بتعبئة الجماهير ولكن قيادات بالقوي السياسية (قد يقصد بها هنا الحركة الشعبية) فضلت تأجيل العملية الي بعد التاسع من يوليو تاريخ إعلان قيام دولة مستقلة في جنوب السودان، وأضاف “التأجيل جاء بناء علي رغبة خارجية تفيد بعدم عرقلة الاستفتاء”.

وأضاف إن قوى المعارضة حددت بعد ذلك نوفمبر موعداً مقرراً للاجتماع بغية تكثيف التنسيق المحكم بين مجموعاتها علي الصعيد السياسي والعسكري، بيد ان مستجدات الاوضاع قادت إلى التأجيل مرة أخرى.

وسرد محمد عطا علاقة حركة العدل والمساوة بتحالف الجبهة الثورية التي وعقت علي ميثاقها في شهر نوفمبر الماضي منوها إلى امتناعها عن الالتحاق به في بادئ الأمر في شهر أغسطس الماضي لرفعه العلمانية شعارا مايتسبب فى احراجها أمام كوادرها الملتزمين إسلاميا. وقال ” ولكن بعد ضغوط مورست علي رئيس الحركة خليل انذاك انضم الى الجبهة الثورية ، وفق شروط”. والمعروف أن خليل إبراهيم عاد إلى دارفور في شهر سبتمبر الماضي بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا.

والمح إلى علاقة الترابي بحركة العدل والمساواة مستدلا بتصريحه الذي قال فيه عن ابلاغ زعيم الحركة له بخليفته فى محاولة للضغط على قيادات الحركة لتنصيب شخصية إسلامية خلفا لخليل. وأشار عطا الى ان الترابى تراجع عن تلك التصريحات فى اليوم التالى بعد ايصال رسالته التى فجرت خلافات كبيرة وسط حركة العدل والمساواة حول خليفة خليل، ورجح مدير جهاز الامن ان تنصب الحركة شقيق خليل جبريل ابراهيم زعيما لها بعد انقضا ء الستين يوما .

وكان الحزب الحاكم قد أعلن مرارا في الماضي عن اتهامه لحسن الترابي وقوى اليسار بالتحالف مع القوى الرافعة للسلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ورفض التفاوض معها حول اشتراكها في الحكم بينما أبدى حرصا على مشاركة حزبي الاتحادي الديمقراطي والأمة.

واوقف جهاز الأمن السوداني جريدة رأي الشعب الموالية لحزب الترابي وذلك بعد نشرها لمقابلة مع جبريل ابراهيم القيادي في حركة العدل والمساواة وشقيق زعيمها الذي اغتيل مؤخرا وهو في طريقه إلى جنوب السودان.