استقالة خبير حقوق الانسان المستقل فى السودان – تقارير

الخرطوم 25 ديسمبر 2011 — قالت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم ان الخبير المستقل لحقوق الانسان فى السودان التنزانى محمد عثمان شاندى تقدم باستقالته من منصبه ، بينما نفى مسؤولون فى وزارة العدل السودانية تلقى الخرطوم بلاغا رسميا باستقالة الخبير.

وكان التقاير قد استدلت بتخلفه عن موعد سابق كان يفترض فيه زيارة الخرطوم لمباشرة مهمته بتقديم العون الفنى للحكومة السودانية استنادا على التفويض الذى اقره الاجتماع الاخير لمجلس حقوق الانسان قبل نحو شهرين، ونفى المدعى العام لوزارة العدل السودانية منع شاندى من زيارة دارفور رغم تعارضها مع التفويض.

وقالت المصادر ان الخرطوم كانت أعدت ملفا بالاستشارات المطلوبة من الخبير لعرضها عليه خلال زيارته التى كانت أرجئت الى يناير المقبل ، ورجحت اتخاذ مجلس حقوق الانسان قرارا بتعيين خبير مستقل مكان شاندى لكنها استبعدت تعديل التفويض .

وقالت مصادر متطابقة ان الوضع الصحى للخبير المستقل يمنعه من مواصلة مهمته بينما اشارت معلومات اخرى الى ان الرجل اظهر احتجاجا على الاوضاع فى السودان وعدم قدرته على تجاوز التفويض الممنوح اليه الى المراقبة والتقصى بما يجعله غير قادر على مواصلة مهمته المقصورة وفقا للتفويض على تقديم العون الفنى للحكومة السودانية .

لكن عمر أحمد المدعي العام السوداني قال إن الحكومة لم تخطر بهذه الاستقالة، وأشار في تصريح لصحيفة الرأي العام السبت الى زيارة كان يعتزم شاندي القيام بها الاثنين الماضي إلى السودان وأنه طلب زيارة دارفور، وأن الحكومة ورغم التحفظ الذي أبدته حول طلب شاندي زيارة دارفور باعتبارها خروجا على تفويضه الذي يقتصر على الدعم الفني، إلا أنها لم ترفض زيارته.

وقال عمر إن مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان معاذ محمد أحمد ذهب في الموعد المقرر فيه وصول شاندي الى المطار لاستقباله، لكن الأخير لم يحضر، وأضاف “شاندي طلب زيارة دارفور ولم نختلف معه رغم تحفظاتنا على طلبه”.

وكشف عن خلاف مع شاندي في البرنامج وكيفية البدء فيه، مشيرا الى أن مهمة شاندي تتعلق بتقديم الدعم الفني، في حين وضع شاندي برامج أخرى تتعلق بزيارة دارفور، و”لكن المجلس رغم ذلك لم يرفض الزيارة وأعد كل الترتيبات الخاصة بها”.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية لم تخطر رسميا باستقالة شاندي، “وفي حال تقديمه لاستقالته فسيقدمها لمفوضية حقوق الانسان بجنيف وسنخطر بها رسميا من قبل المفوضية وشاندي نفسه، وتوقع أن تخطر الحكومة باستقالة شاندي حال أعلنت رسميا في موعد لا يتجاوز الاثنين المقبل، لجهة أن الحكومة كانت في انتظار زيارته المعلن لها من قبل”.