المؤتمر الوطني يبقى الخيارات مفتوحة لاشراك المعارضة في الحكومة السودانية الجديدة

الخرطوم 18 نوفمبر 2011 – قال المؤتمر الوطني الحاكم ان الخيارات تبقى مفتوحة لمشاركة حزب المعارضة الرئيسين في الحكومة التي يعتزم رئيس الجمهورية الاعلان عنها في خلال الايام القادمة.

وتجئ هذه التصريحات بعد حل الرئيس السوداني عمر البشير حكومته أمس الخميس فى انتظار الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد ونقل إلى الوزراء ووزراء الدولة شكره وتقديره للجهود التي بذلوها خلال المرحلة الماضية.

وشدد الرئيس على أن مغادرة الموقع الوزاري في التشكيلة الوزارية القادمة لا يؤشر الى إخفاقات بعض الوزراء لكنه إجراء طبيعي تقتضيه عملية تقليص الوزارة الجديدة ومشاركة قوي سياسية أخري خلال المرحلة القادمة .

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن كل الخيارات مفتوحة لمشاركة حزبي الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، والأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، مع رغبة الحزب لجمع الصف الوطني منعاً للتدخلات.

وقال غندور إن المؤتمر الوطني حريص على إشراك كل القوى السياسية في البلاد، إلا أنه عاد وقال إن الحكومة لن تنتظر كثيراً باعتبار أن الشعب محتاج لحكومة تلبي تطلعاته. وأضاف أن الأمر الآن بيد الرئيس عمر البشير، مشيراً إلى رغبة حزبه الأكيدة لجمع الصف الوطني منعاً للفتن وقفل الباب أمام التدخلات في الشأن الداخلي.

وقالت تقارير صحفية ان الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني على وشك بلوغ اتفاق مع المؤتمر الوطني حول مشاركته في الحكومة الجديدة.

وطبقا للاتفاق الذي لك يتسن التأكد من صحته بعد فإن الاتحادي تحصل على منصب مساعدا للرئيس وثلاث وزارة اتحادية ووزيري دولة 12 وزير ولائي إلى جانب بعض المحافظين في الأقاليم المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى ان جهات اتحادية عديدة كانت قد نفت مشاركة الحزب في الحكومة القادمة لرفض الحزب الحاكم القبول بتكوين حكومة وطنية قومية وقيام برلمان جامع لكل القوى السياسية لحل مشكلة دارفور وإيقاف الصراع الجاري في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتبني دستور جديد.

وكان حزب الامة قد اعلن عن رفضه المشاركة في أول حكومة بعد انفصال الجنوب وصدر بيان مشترك بهذا الصدد بينه وبين المؤتمر الوطني. واكد حزب الأمة التزامه بخط المعارضة الديمقراطية وتجنب اللجوء إلى السلاح.