الحزب الحاكم يتهم قوى خارجية بتحريض الاحزاب على عدم المشاركة فى الحكومة

الخرطوم 31 اكتوبر 2011– كشف مسؤول رفيع فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان عن تعليق المشاورات مع القوى السياسية حول المشاركة فى الحكومة الجديدة، واعلن ضمنيا فشله فى حصد موافقتها على دخول الوزارة التى طال انتظارها متهما قوى خارجية بتحريض الاحزاب على مقاطعة حكومة المؤتمر الوطنى لاضعافها والتمهيد لإسقاط نظام الحكم.

وقال نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم يوسف امام المؤتمر التنشيطى لحزبه فى ولاية القضارف بشرق السودان الاحد ان حزبه لن يستمر فى ادارة حوار مع قوى المعارضة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ” إلى ما لانهاية”.

واعلن عزم الامانة رفع توصية لرئيس الجمهورية بأن “المفاوضات مع القوى السياسية (المعارضة) وصلت الحد وعليه تشكيل الحكومة وكذلك تشكيل حكومات الولايات”، وقال الحاج ادم ان حزبه كان صادقا فى دعوته للاحزاب ولازال يدعوهم لوضع يدهم فى ايديه واردف ” اذا رفضوا فان المسيرة ستستمر” .

وأشار الى ان الحزب الحاكم بذل غاية ما يستطيع في الاتصال بالقوى السياسية المعارضة ودعاها مخلصا بعد انفصال الجنوب للمشاركة في إدارة البلاد ووضع دستور دائم والاتفاق على موعد لقيام الانتخابات العامة.

ويرفض الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني وحزب الامة القومي بقيادة الصادق المهدي المشاركة في حكومة انتقالية بعد انقسام الجنوب ويطالبان بتكوين حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية وبرلمان جامع يجيز دستورا للبلاد ويحلل النزاعات الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

واتهم الحاج آدم أطراف خارجية لم يسمها قال انها تظن بأن مشاركة بعض القوى السياسية مع المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة ستقوى المؤتمر الوطني ويضعف من خطتها لاسقاط الحكومة مشيراً أن ذات القوى الخارجية حرضت المعارضة بعدم المشاركة استناداً على الثورات العربية لافتاً إلى أن ما دار في البلدان العربية هو ذاك الأمر الذي بموجبه يرفض المؤتمر الوطني أى تدخلات في منهج الأمة الملتزمة بالشريعة.

وأضاف ” كل القوى السياسية التي حاورناها التزمت بالشريعة كمنهج للحكم” مؤكداً أن المؤتمر الوطني لن يخشى نوازل الزمان بقدر ما يخاف معصية الله مبيناً أنه لم يفاوض نتيجة ضعف أو خوف من خطر يداهمه.

وأشار الحاج ادم إلى أن الأوضاع في دارفور ستشهد تحسناً ونهضة كبيرة بعودة التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة قائلاً أننا سنتعاون معهم في تنفيذ بنود وثيقة الدوحة لأنهم جادون وطالب الأجهزة التنفيذية بضرورة مراجعة الأداء ورفع كفاءتهم وتحمل المسئولية كاملاً.