البشير يعترف بمواجهة السودان متاعب اقتصادية

الخرطوم 10 أكتوبر 2011 — اعترف الرئيس السوداني عمر حسن احمد بتاثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد فى بلاده واعلن مواصلة الجهود مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وبريطانيا لمساعدة السودان فى تجاوز الفجوة المالية التى يعيشها حين يلتئم المؤتمر الدولى الاقتصادى عن السودان المقرر عقده في تركيا مطلع العام القادم ، والذى يهدف لمساعدة السودان.

واعلن البشير فى خطابه امام البرلمان السودانى امس الاثنين ان انفصال جنوب السودان ، وخروجْ عائدات صادر النفط من اقتصادنا القومي ترك أثرٌ لا يُمْكِن تجاهله. وكشف عن اعلان وشيك للتشكيل الوزارى الجديد مؤكدا ضمنيا عدم مشاركة الاحزاب الكبيرة فى التشكيل الجديد لكنه قطع باتصال الحوار معها وفقا لروح المسؤولية

ونوه الى ان التنمية الشاملةِ لا تتحقق في ظلِ ما اسماه البشير الإِختلالِ الامني الذي تسعىَ بعضُ الدوائرْ الخارجية بمعاونةِ بعض العملاء بالداخل فرضه ببعض أجزاء البلاد فى اشارة الى الحركة الشعبية قطاع الشمال

وجدد الرئيس السودانى الحديث عن اتجاه الحكومة لاقرار حزمة سياسات وقرارات اقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجهاً بضبط الأسواق ومحاصرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة “وقال إن خطة العام القادم ترتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعويض الفاقد من إيرادات النفط عن طريق اعتماد الزراعة والتعدين والكهرباء والتصنيع محاور أساسية للتنمية

وقال إنه لم يعد في السودان مجال لفرض الرأي بالسلاح، وإنما بالتواصل والتفاوض والتشاور والحوار.وأضاف: شرعنا مباشرة عقب الانتخابات في دعوة القوى السياسية لحوار وطني واسع بغية توحيد الصف الوطني وتقريب المفاهيم وتنسيق المواقف”

.وقال البشير: “مع إننا لم نتوصل إلى صيغة مشاركة جامعة، إلا أن الحوار والمشاورات أفضت إلى مفاهيم وطنية جامعة واتفاق على قواسم مشتركة حول أمن الوطن والمحافظة عليه”.وأردف قائلاً: “إنني متفائل أن روح المسؤولية سادت الحوار الوطني في المرحلة الماضية”.

وقال: “مقصدنا أن نقدم للعالم نموذجاً متقدماً في الحكم الرشيد في إقليم يموج بالثورات ومطالبات التغيير ومناداة الشعوب بالحياة الكريمة”.

وحث البشير المؤسسات الإعلامية والصحفية على ممارسة دورها في حرية ومسئولية وتجرد والابتعاد عن الإثارة والكتابة الهدامة .

وعبر عن تقديره لمبادرة البرلمان المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات في سياق المراجعة الشاملة للأجهزة ومواكبتها للتطور .

ودعا البشير الفصائل التى لم توقع على اتفاق الدوحة للاسراع فى الانضمام لمسيرة السلام للاسهام فى مسيرة الاعمار والبناء ,معربا عن امله فى ان يكون اتفاق الدوحة الموقع مع حركة التحرير والعدالة اضافة قوية لتعزيز الامن والسلام وتحقيق تطلعات اهل دارفور فى المشاركة السياسية وزيادة معدلات التنمية .

وقال البشير ان الخطوات التنفيذية لاتفاق الدوحة بدات بتعيين رئيس لسلطة دارفور الاقليمية , معلنا ان الايام القادمة ستشهد استكمال المؤسسات وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها فى اتفاق الدوحة .

واعتبر استقبال المواطنين والنازحين الكبير لوفد حركة التحرير والعدالة القادم اليهم بالسلام دلالة قوية على الرغبة الصادقة فى السلام ونبذ الحرب

وجدد الدعوة لكل من القي السلاح والتزم جانب المشروعية والقانون بأنه سيجد الباب أمامه مفتوحا.

وقال أن الدولة بقواتها المسلحة والقوات النظامية الأخرى حامية حمي الأرض ناشطة لفرض هيبة القانون وحسم الخروج عن الشرعية.

وجدد البشير حرصه علي تطبيق المشورة الشعبية وفق قانونها القائم بحسبانها حق للمواطنين مشيرا الي ان سياسة الحكومة تقوم بحق علي بسط سيادة القانون وسلطات الدولة علي كل أجزاء الوطن .

وأشار البشير الي مجريات ما حدث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وما اسفر عنه تمرد الخارجين عن القانون من رفض شعبي عارم واستهجان لمحاولات من سعوا لنيفرط عقد الأمن والاستقرار وأردف قائلا بحمد الله استطعنا ان ندفع عن البلاد ذلك الأذى .

وقال البشير ان السودان يستشرف مرحلة جديدة بعد طيه صفحة من تاريخ السودان الحديث باختيار جنوب السودان الانفصال واقامة دولتهم المستقلة.

واضاف ان التحدي الماثل امام الدولتين هو الاقبال علي السلام والتعاون المفضي لتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين و واردف قائلا ” هذا التعاون الذي نسعي مخلصين ليبني علي علاقات حسن الجوار وتبادل المنافع المشتركة.

وأضاف “أن الإصلاح المنشود يتحقق بإعمال مبدأ المؤسسية في إعادة هيكلة الحكم والإدارة واعتماد الشفافية في الأداء والمسؤولية أمام القانون والرقابة والمحاسبة لدى إنفاذ السياسات من قبل الدولة والمجتمع”.

وثمن في هذا الصدد جهود وزارة العدل وديوان المراجعة فيما يتعلق بإبراء الخصم ومناهضة الفساد والتجاوزات وإحكام الشفافية في سبيل المحافظة على المال العام.

ودعا البشير إلى ضرورة تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب والناشئة فيما يتعلق بقيم العمل المنتج والادخار المفيد.

وحث الهيئة التشريعية لمواصلة دورها في التقويم والرقابة، قائلاً: “نحن شركاء على درب الإصلاح والتطور المنشود”.