البرلمان ينفي تعرض الصحف لرقابة أجهزة الأمن
الخرطوم 16 سبتمبر 2011 — نفت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد علمها بمصادرة السلطات الأمنية للجرائد اليومية، وقالت فى ردها على حملة تمارسها الأجهزة الأمنية على الصحف السودانية انها لم تسمع بان صحفاً تمت مصادرتها لجهة ان الرقابة القبيلة مرفوعة عن الصحف.
وتفرض الجهات الامنية فى السودان رقابة صارمة على الصحف المطبوعة ، وعممت على رؤساء تحرير الصحف توجيهات هاتفية حظرت على اساسها نشر اى تصريحات لزعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم او قيادة قطاع الشمال فى الحركة الشعبية ياسر عرمان ومالك عقار وعبد العزيز الحلو.
وتتحمل الصحف خسائر مالية فادحة عند مصادرة النسخة المطبوعة وهو أمر قاد السلطات الأمنية إلى أن تجعل منها سلاحا ضاربا تستخدمه في بعض الأحيان لعقاب الصحف التي تخالف توجيهاتها بأثر رجعي.
وكانت السلطات صادرت قبل يومين صحيفة “اخبار اليوم” بعد نشرها مقابلة هاتفية مع خليل ابراهيم بعد دخوله دارفور قادما من ليبيا.
ووجهت نائبة رئيس البرلمان في سياق أخر انتقادات حادة الى الحزب الشيوعي واشارت الى انه ليس امؤهلا للحديث عن الحريات لجهة انه لم يمارس الحرية في أجهزته.
وانتقدت المسؤولة البرلمانية البيان الذي أصدره الشيوعي بوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق وعدت مايحدث هناك تمرداً على الدولة، ودافعت عن دعوة البرلمان لجلسات مغلقة وتابعت “الجلسات المغلقة للمجلس لمزيد من الدراسات للقضايا” واكدت ان الجلسات لن تكون لحزب المؤتمر الوطني بل سيحضرها نواب الاحزاب المعارضة، ورهنت اسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية بقرار مجلس الاحزاب حيال التنظيم مؤكدة استمرارهم كنواب بالبرلمان ومجلس الولايات.
وكان عدد من الكتاب قد انتقد مواقف البرلمان السوداني الأخيرة التي تخلى فيها عن دوره في مراقبة السلطة التنفيذية والتزاماها بالقوانين وحماية الحريات إلى أصبح يلعب دور المدافع عن الحكومة وممارسات أجهزتها الأمينة والعسكرية والادارية.