المقارنة بين اتفاق الدوحة للسلام في دارفور وابوجا “يفتقر للمنطق – الحكومة

الخرطوم 22 يوليو 2011 — قال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة، إن نعت وثيقة الدوحة بأنها تكرار لتجربة أبوجا، حديث يفتقر إلى المنطق، وأكد أن الوثيقة لمست كل المشكلات ولم يستطع الخصوم تقديم نقد موضوعي لها أو للمعالجات التي طرحتها.

وكشف أمين في بيان قدمه للبرلمان الاربعاء، تفاصيل عن اتفاق الدوحة، وقال إن نيويورك أثارت قضايا حقوق الإنسان، لكنه أكد أنه ليس هناك أي التزام جديد في أمر يخص حقوق الإنسان غير موجود في الدستور.

وأضاف رئيس الوفد المفاوض في مباحثات السلام : “لن نلتزم بأي شأن وفقاً لقوانين دولية السودان غير موقع عليها”.

وأكد د. أمين أن اقتسام السلطة شأن محكوم بالانتخابات، وقال إن ما تم في الدوحة في مجال اقتسام السلطة استثناء في هذه الدورة فقط ، وتابع: (ربما تكون راجحة) تعيين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور، لكنه أكد أنه أمر غير مضمن بشكل دستوري أو قانوني.

وأكد د. أمين أن الدوحة هي المرحلة الأخيرة من التفاوض، وطالب حركة العدل والمساواة بترك المكابرة والالتحاق بمسيرة السلام فيما تبقى من فترة حددتها الاتفاقية بثلاثة أشهر، وقال إن الحكومة ستكون سنداً ودعماً لكل راغب في السلام، لكنه حذر أي معيق لجهود السلام.

من جانبه، أكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أن أية مساندة لحركات مسلحة من دولة أجنبية تعتبر عدواناً، وأن أية حركة مسلحة تعتبر خارجة عن القانون، وقال إن الحركات استفادت من وجودها في الخارج واكتسبت أموالاً حراماً وغير مشروعة.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والمساواة على اتفاق سلام في الدوحة في يوم 14 يوليو الماضي. وجاء الاتفاق على وثيقة الدوحة للسلام التي تبناها مؤتمر اخل المصلحة في دارفور في مايو الماضي.

وتتناول الوثيقة في ابوابها السبعة المسائل المتعلقة بحل الصراع الذي يدور في دارفور منذ ثمانية سنوات وتشكل اطارا للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة. ويتوقع ان يعود وفد التحرير والعدالة للسودان في اليومين القادمين بينما تعمل الوساطة على الترتيب لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة والعدالة والمساواة في الدوحة.