البشير يؤكد عدم الالتزام بمنح دارفور منصب نائب رئيس السودان
الخرطوم 1 يوليو 2011 — أعلن الرئيس السودانى عمر البشير عدم التزام حكومته بتخصيص منصب منصب نائب رئيس لاقليم دارفور، نافيا تصريحا مستشاره غازى صلاح الدين قبل يومين بان المنصب سيمنح للإقليم كمعالجة خارج الدستور .
وكانت الحركات المسلحة في دارفور تطالب منذ محادثات ابوجا بتخصيص هذا المنصب للاقليم وجددت مطالبتها في خلال محادثات الدوحة إلا أن الخرطوم ترفض الاستجابة لهذا المطلب والإقرار به في دستور البلاد.
وكان أمين حسن عمر قد اخبر ممثلي النازحين والمجتمع المدني والزعامات القبلية في كلمة القاها باسم الحكومة السودانية خلال مؤتمر اهل المصلحة في دارفور في الدوحة في مايو الماضي بان الحكومة تقبل بتعيين نائب من درافور خلال الدورة الرئاسية الحالية فقط وذلك لتعزيز المساعي الهادفة لاحلال السلام في دارفور.
وقال البشير فى تصريحات للبعثة الاعلامية التى ترافقه فى رحلته الى الصين عدم وجود أي التزام بإعطاء منصب النائب لدارفور أو غيرها من الجهات لأن المنصب لكل أهل السودان. وأضاف الرئيس السوداني ان الدعوة مفتوحة لكل الاحزاب السياسية لدخول الحكومة الجديدة واعتبر الرافضين يتعمدون عزل أنفسهم.
وكان غازي قد أكد لأعضاء مجلس الولايات بان الحكومة ترفض تماما ان يتم تكريس هذا الامر دستوريا مؤكدا ان ذلك يتناقض مع مبدأ المساواة بين أقاليم السودان المختلفة . وأكد انه لا يوجد ما يمنع من ان يكون رئيس السودان درافوريا.
وكانت حركة العدل والمساواة قد قالت في بيان ليها ان قضية اهل دارفور يجب ان لا يتم اختزالها في منصب نائب رئيس وقال حبريل ادم بلال بان الحركة تطالب با تتم المفاوضات حول جميع القضايا المتفق عليها في الاتفاق الاطاري والواردة في وثيقة الدوحة الاطارية للسلام في درافور.
واكد ان العدل والمساواة ما زالت ملتزمة بمنبر الدوحة إلا أنه قال ان توقيع اتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والمساواة سيدفع الحركة لتقييم الموقف واتخاذ قرار من عملية السلام بقطر.
وتجرى مشاورات بين الخرطوم والدوحة والتحرير والمساواة لتحديد موعد التوقيع على اتفاق سلام في خلال الاسبوعين المقبلين وينتظر وصول غازي صلاح الدين المكلف بملف درافور غدا إلى الدوحة للتباحث مع دولة قطر حول هذا الامر.
وهذا وغادر اعضاء فريق الوساطة الدوحة واعلن المستشار السياسي للوسيط المشترك السفير بوبو نيانج عن عودته إلى بلده السنغال بعد ان عمل في فرق الوساطة التي عملت على حل مشكلة دارفور منذ عام 2004م.
والجدير بالذكر ان دولة قطر قد اختيرت لترأس لجنة المتابعة بعد إقرار وثيقة السلام الإطارية في الدوحة وتضم اللجنة كل من بوركينا فاسو وارتريا وتشاد والدول الأعضاء بمجلس الامن.