الرئيس السودانى يعترف بمسؤولية حكمه عن الفوضى فى بيع الاراضى الحكومية
الخرطوم 6 يونيو 2011 –
شدد الرئيس السودانى ، عمر حسن أحمد البشير على ضرورة محاربة “السمسرة “في بيع الاراضي أو المشروعات الحكومية ، وقال ان السودان لم تمر علي تاريخه حكومة حدث فيها تسيب بقضية الارض كما حصل فى عهد ” الانقاذ” .
وشدد البشير فى لقاء جمعه امس الى اعضاء المجلس الاعلى للاستثمار بالخرطوم على عدم تعويض المواطنين عن الاراضى الا بعد ابراز شهادة بحث تثبت ملكيته للارض واضاف الرئيس ” التعويضات احدثت مشاكل كثيرة وان الحق حق ” .
موجها بتجهيز المشروعات والاستثمارات حسب الاولويات والاحتياجات للولايات ، ونوه الى ان الوضع الاقتصادي بالبلاد تنصب اولوياته في منح الافضلية للمشروعات الحيوية ” القمح والسكر” ، وقطع بان السودان يحتاج الى المشروعات الجادة والنزيهة وليس الى تسويق تصديقات .
وابدى البشير امتعاضه من عكس وسائل الاعلام الخارجي للاوضاع في دارفور وقال أن العالم لا يعرف السودان سوى بدارفور ومعسكراتها والجنجويد ، مؤكدا أن اسم دارفور بات مصاحب للصورة المشوهة ما يحتاج الى مجهودات كبير في الاستثمار بيد أنه رجع قائلا بأن دارفور سوق كبير يمكن الاستفادة منه في توفير السلع لدول الجوار داعيا الولايات للاقتداء بتجربة ولاية الخرطوم في الاستثمار واعلن الرئيس لتقديم اراضى مجانية للمستثمرين الجادين .
الى ذلك قطع نائب الرئيس السودانى على عثمان بأن قضية الخارطة الاستثمارية تعد جوهرية نافيا تنازع المركز والولايات بشأن الاراضي مبينا ان المشكلة في الاراضي بين المواطن والولايات ، مشددا على ضرورة أن تبذل الولايات مجهودات في الادارة الاهلية والمعتمدين لحل اشكاليات الاراضي وزاد “دون حسم الحقوق وادعاتءات المواطنين لا يمكن ان تعطى الولاية سلطة واسعة للنزع وتخصيصها ” ودعا طه الى تقوية الادرات القانونية والسلطة الادارية .
واعلن وزير الصناعة عوض الجاز بأن السودان انفق (22) عاما في اعداد الخارطة الاستثمارية دون تنفيذها ، لافتا الى أن قضية الاراضي في الخرطوم لم تحسم ما يعني أن الاوضاع في الولايات اسوأ . مشيرا الى حالة من النهم على الاراضي مايوضح علة تشريعية في الدستور ، وقطع بأن اجراءات المشروعات سريعة إلا ان تنفيذها على ارض الواقع ضعيف ، كاشفا بأن الجبايات والرسوم مازالت تؤخذ على النقاط بالولايات رغم قرار الغاءها ،متسائلا هل سيكون هنالك عزيمة لايقافها ؟ وباي عقوبة ؟ ، مشدداعلى ضرورة حسم امر الترويج بالخراج ،وزاد” ما لم يتم حسم الجزء المتعلق بالتشريع والصلاحيات سيظل امر الاستثمار بالسودان ” عائم” .