منظمة دولية تطلب من مجلس الامن اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات فى السودان
جوهانسبيرج 6 يونيو 2011 –
دعت منظمة دولية مدافعة عن حقوق الانسان اليوم الاثنين ، الاتحاد الافريقى ومجلس الامن الدولى جلسته بعد غدا الاربعاء المخصصة للسودان لأتخاذ خطوات عملية من اجل ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب المستمرة فى دارفور والضغط أيضاً، على النظام السودانى بغرض حمله على وقف الهجمات على المدنيين في الاقليم المضرب الى جانب وقف الاعتقال التعسفي بحق الناشطين وإصلاح جهاز الأمن والاستخبارات الوطني .
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش فى تقرير صدر عنها بجوهانسبيرج اليوم أن ازدياد الهجمات التي تقودها الحكومة السودانية على المناطق المأهولة في دارفور والقصف الجوي تسبّبا في مقتل عشرات المدنيين وفي تدمير المناطق المستهدفة ونزوح ما يزيد على 70000 شخص، غالبيتهم من المناطق التي يقطنها الزغاوة والفور، الذين تعتقد الحكومة أنهم يرتبطون بالمجموعات المتمردة.
وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانيال بيكيل: “دارفور تصدّرت الأنباء في السابق لكنها تواجه في الوقت الراهن خطر النسيان. ثمة حاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، لممارسة ضغوط دولية على السودان لإنهاء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الحكومة في دارفور وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من المحاكمة ، في وقت لم يتبق فيه سوى أقل من شهر فقط على انقسام السودان إلى دولتين”.
واوضحت المنظمة إن إطلاع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو لمجلس الأمن الدولى في 8 يونيو الجاري على الجرائم الدولية في دارفور، سيمنح الحكومات سانحة مهمة للإصرار على السودان و زيادة الضغط عليه كي يتعاون مع المحكمة الدولية.
و نوهت المنظمة الى انه لم يمثل أمام العدالة حتى الآن أي من الذين اتهمتهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور، بمن في ذلك الرئيس عمر البشير.
وكان القتل في دارفور قد تجدّد في 10 ديسمبر الماضي إثر هجمات شنّتها قوات الحكومة على خور أبشي وجنوبي دارفور وشنقلي طوباية وشمال دارفور، عقب تدهور العلاقات بين الحكومة وأركو مني مناوي، القائد الرئيسي الوحيد في “جيش تحرير السودان” الذي وقّع على “اتفاق سلام دارفور” فى ابوجا عام 2006.
و يؤكد التقرير على ان القوات الحكومية لا تزال مستمرة في انتهاكاتها لقوانين الحرب خلال عملياتها ضد قوات المتمردين في دارفور دون أدنى محاسبة لمرتكبي هذه الانتهاكات. و يشير الى حدوث مواجهات ووقوع هجمات على المدنيين في شمال وجنوب دارفور، فضلا عن مناطق في شرق جبل مَرّة، حيث أسفر القتال المستمر منذ مطلع عام 2010 عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه الجبال.. فخلال منتصف شهر مايو فقط أسفرت الغارات الجوية للقوات الحكومية على مناطق في شمال وجنوب دارفور عن مقتل ما يزيد على 20 مدنياً.
وقال بيكيل: “إن أنماط انتهاكات واضحة، تعتمد في الغالب على الخلفية العرقية، قد صاحبت تجدد القتال في دارفور”، وأضاف قائلا: “فشل الحكومة المستمر على مدى فترة طويلة في محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات أدى فيما يبدو إلى تأجيج الانتهاكات”.
توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان ازدادت أيضاً. و اشارت الى اعتقال مسؤولو جهاز الأمن والاستخبارات السودانى للناشطة الاجتماعية ، حواء عبد الله من معسكر أبو شوك للنازحين في الفاشر، يوم 6 مايو الماضي حيث نشرت وسائل الاعلام السودانية بعد يومين من ذلك اخبارا عن توجيه اتهامات لها ب”تنصير” الأطفال في معسكرات النازحين ، واتهمتها أيضاً بالارتباط بجماعة متمردة وهي جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام في القانون السوداني. كما نُشرت مع المقالات صورة لحواء عبد الله وهي تمسك بنسخة من الإنجيل وقدت بدت عليها علامات إنهاك واضحة وكدمات على وجهها.
و اشار التقرير الى اعتقال موظف يعمل في بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) فى ذات التأريخ أيضاً .
وقالت المنظمة إن العشرات من ناشطي ونازحي دارفور تعرضوا للاعتقال في كل من الخرطوم ودارفور لفترات تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون السوداني للاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
واعتقل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني منذ 24 أبريل الماضي ناشطاً سودانياً آخر يعمل موظفاً في بعثة حفظ السلام دون أن توجه له تهمة .
ولفتت المنظمة الى انه لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن في الفاشر شخصان من معسكر أبو شوك للنازحين في الفاشر اُلقي القبض عليهما غداة زيارة لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي. اضافة الى وجود أربعة من قادة مجموعة للنازحين لا يزالون قيد الحبس حتى الآن بموجب قانون الطوارئ منذ ما يقارب العامين،.
وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضاً حالات اعتداء ارتكبها أفراد تابعون لقوات الأمن بحق نازحين داخل المعسكرات، كما وثّقت أيضاً عمليات قمع لمظاهرات طلابية سلميّة وعمليات عنف جنسي ارتكبها أفراد هذه القوات. و قالت انه وفي ظل القيود التي تفرضها الحكومة السودانية على الدخول إلى معظم مناطق دارفور، سواء على قوات حفظ السلام أو على منظمات العون الإنساني، لا يزال مدى المعاناة الانسانية ومدى انتهاكات لحقوق الإنسان هناك غير معروف.
وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن الحكومة السودانية تنتهج فيما يبدو “عملية سياسية محلية” داخل دارفور لإشراك أفراد من المجتمع الدارفوري في حوارات حول التوصل لحلول للنزاع في دارفور.
لكن المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان اوضحت ان أثر هذه الحوارات غير واضح على محادثات السلام مع جماعات التمرد في دارفور وعلى الترتيبات الدستورية الجديدة في شمال السودان في أعقاب انفصال الجنوب المرتقب.
واضافت ان الحكومة السودانية أعلنت أيضاً عن إنشاء ولايتين جديدتين غربي وجنوبي دارفور، كما تعتزم كذلك إجراء استفتاء في يوليو المقبل حول الوضع الإداري لدارفور ، وهي خطوة ترى جماعات التمرد ويعتقد المراقبون أنها ستؤدي إلى تعقيد محادثات السلام .
من المقرر أن ينفصل جنوب السودان بصورة رسمية عن حكومة الخرطوم في 9 يوليو 2011 المقبل بموجب النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء الذي أجري في يناير الماضي حول استقلال الجنوب، حسب نص “اتفاقية السلام الشامل”، التي وضعت نهاية للحرب الأهلية التي استمرت 22 عاماً.
وأعلن كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة دعم العملية السياسية الجديدة في دارفور شريطة أن يعمل السودان على إيجاد “بيئة مواتية” لضمان حقوق وحريات المشاركين. ولكن لم تتضح بعد قائمة هذه المؤشرات على تغير الوضع في دارفور وكيفية قياس هذه المؤشرات.
وقال بيكيل: “على كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كطرفين يلعبان دوراً بالغ الأهمية في دارفور، ضمان توفر مراقبة فاعلة من جانب بعثة حفظ السلام التابعة لهما على أوضاع حقوق الإنسان في دارفور”، وأضاف قائلا: “أي دعم يقدمانه للسودان يجب أن يصب في مصلحة ترقية وحماية الحقوق وليس تقويضها”.
ففي مارس الماضي قالت الحكومة السودانية إنها ستلغي قانون الطوارئ، الذي يخوّل لها سلطات اعتقال الأفراد من دون إجراء قضائي، وهو تنازل واضح جاء نتيجة المناشدات الداعية للإصلاح قبل الشروع في أي عملية سياسية في دارفور. لكن الحكومة لم تتخذ خطوة في هذا الاتجاه بعد.
وكانت المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد ظلت على مدى فترة طويلة تناشد السودان بإجراء إصلاحات على جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، الذي يملك سلطات تخوّل له اعتقال الأفراد لفترات زمنية طويلة من دون إجراء قضائي، كما معروف عن هذا الجهاز تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم.
وكان مجلس الأمن أحال عام 2005 الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة فيما بعد مذكرات توقيف بحق ثلاثة متهمين على خلفية تهم تتعلق بارتكاب عمليات إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور.
وتشتمل قائمة المتهمين، بالإضافة إلى الرئيس عمر البشير، أحمد هارون، حاكم ولاية جنوب كردفان، وعلي كوشيب، وهو زعيم لميليشيات “الجنجويد”. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 2010 عدم تعاون الحكومة السودانية في قضيتي هارون وكوشيب، بناء على العقبات التي وضعها السودان أمام عمل المحكمة وفشله في إلقاء القبض على المتهمين.
فشل السودان أيضاَ في تطبيق أي من التوصيات الرئيسية المتعلقة بتحقيق العدالة، الواردة في تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي حول دارفور، الذي نشر في أكتوبر 2009 مسلطاً الضوء على أهمية إجراء محاكمات للنظر في الجرائم الكبرى التي ارتُكبت في دارفور. [.
وقال بيكيل: “أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعليه الآن اتخاذ موقف صارم إزاء تعهداته تجاه الآلاف من الضحايا والضغط على السودان لكي يتعاون مع المحكمة”.