مقترحات من الخرطوم لتجاوز ازمة ابيى و الحزب الحاكم يحذر من استخدام الفصل السابع فى المنطقة
الخرطوم 31 مايو 2011 –
كشفت الحكومة السودانية عن طرحها مقترحات جديدة لتجاوز ازمة ابيى فيما حذر المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان من لجوء الامم المتحدة الى استخدام الفصل السابع فى ابيى وشدد على ان الخطوة حال حصولها تكون “خطا فادحا وعال التكلفة ”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ، خالد موسى فى بيان عممه مساء امس ان الحكومة والتزاما منها بروح المسئولية الوطنية، ووفاءا بمسئولياتها تجاه إنفاذ إتفاقية السلام ، وسعيا منها لإستتباب الأمن والسلام وحماية المدنيين، ونزعا لفتيل التوتر في منطقة أبيي ، وإحتواءا للتصعيد والعدوان والخرق المتكرر للاتفاقية من قبل الحركة الشعبية فانها تقترح الإبقاء علي الوضع الراهن، بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، والجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أي مهام إدارية لحين التوصل لحل نهائي بقيام الاستفتاء.
واشار البيان الى امكانية الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حاليا في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية وفقا لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه ، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب ، مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين .
وتضمنت المقترحات ايضا تعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقا لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين على ان تخضع رئاسة إدارية أبيي الجديدة لمسئولية الرئاسة السودانية حتي الثامن من يوليو 2011، ومن ثم تنتقل مسئوليتها بعد ذلك التاريخ الي رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الإتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية وهي بدورها ستكون تحت مسئولية رئيسي الدولتين.
كما نصت المقترحات على ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة كافة حقوقهم،وتأمين الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالا وجنوبا.
ونبه البيان الحكومى المجتمع الدولي لأهمية الاضطلاع بمسئولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل للاتفاقية، بدعم جهود التفاوض الجارية لاستيعاب أبناء الشمال الملتحقين بالجيش الشعبي من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، متهما الحركة الشعبية بالحيلولة دون الوصول الي تفاهمات فى ذات الخصوص، إضافة الي ضرورة استكمال إعادة انتشار الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 قبل التاسع من يوليو القادم .
واثنى بيان وزارة الخارجية على التفاهمات التى اكتملت فى أثيوبيا بين الطرفين برعاية لجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوي حول تأمين الحدود المشتركة والاتفاق علي إنشاء آلية سياسية أمنية مشتركة تشارك فيها كل الإطراف المعنية، لتعزيز الأمن ومراقبة الحدود .
وفى سياق ذى صلة حذر حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية من التدخل في شان المواطن الشمالي ورفض ان تصبح قضية ابيي “خميرة عكننة” في العلاقات بين الشمال والجنوب.
واعتبر امين الاعلام بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور احالة شريكي اتفاقية السلام الشامل قضية ابيي الي لجنة مشتركة يؤكد رغبة الطرفين في الحل .
واكد غندور للصحفيين امس ان لجوء الامم المتحدة الى استخدام البند السابع في ابيي، سيكون «خطأ فادح تكلفته عالية» واضاف “المجتمع الدولي اعقل من ان يتخذ مثل هذه القرارات ” وحذر غندور الحركة الشعبية من التدخل في شأن المواطنين الشماليين على خلفية دعوتها لاستمرار قطاع الشمال وقال الحركة لا دخل لها بقطاع الشمال لان قيادات قطاع الشمال مواطنين شماليين .
الى ذلك قال أمين الاعلام بحزب المؤتمر الوطني ، ابراهيم غندور ان الجيش لن ينسحب من ابيي الا بعد اتفاق نهائي بين الطرفين بخصوص المنطقة أو قيام استفتاء يحدد تبعية المنطقة الي الشمال أو الجنوب .
واشار غندور الذى كان يخاطب ورشة لنقابة المهن الطبية بالخرطوم امس الي ان برتكول مشاكوس اعطى لمواطني ابيي الحق باستفتاء يحتفظون به بتبعية ابيي للشمال أو ان تضم للجنوب مضيفا بانه في اتفاقية اديس ابابا عام 1972 رفض ابناء الجنوب قبول احد ابناء ابيي ليكون وزيرا في حكومة الجنوب بحجة انه شمالي مشيرا الي ان رفض الحركة الشعبية لمبدأ التصويت حول تبعية المنطقة لان المسيرية يمثلون الاغلبية وهم اصحاب الارض بحكم التاريخ والحقائق .
مبينا ان حرص ابناء ابيي النافذين في الحركة الشعبية بتبعية ابيي للجنوب هو حرص ودفاع لمصالحهم لانه لايمكن ان يكونوا في مناصبهم وتكون ابيي تتبع للشمال مشيرا الي ان الحركة الشعبية حاولت ان تسبق التاسع من يوليو بفرض الامر الواقع .
كما استنكر غندور تناول بعض قوى المعارضة في الشمال لقضية ابيي بشكل يعبر عن تقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن .