الحكومة السودانية ترفض مذكرة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية باعتقال القذافى

الخرطوم 17 مايو 2011 –
اعلن السودان رسميا رفضه مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية فى مواجهة الرئيس الليبى معمر القذافى

وانتقدت وزارة الخارجية رسميا الخطوة وقالت على لسان متحدثها الرسمى خالد موسى ان السودان مازال يرى فى المحكمة واجهة سياسية لفرض الهيمنة والية للعدالة الانتقائية التى تستهدف قادة الدول الافريقية وشدد على ان الشعب الليبى وحده القادر على تحقيق العدالة تجاه كل من انتهك حقوقه وفق مايراه مناسبا من قرارات واليات واحكام .

و اصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو امس الاول مذكرة اعتقال ضد الزعيم الليبى معمر القذافى و نجله سيف الاسلام و مدير جهاز الامن و الاستخبارات الليبى لأتهامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية ضد مواطنيهم المدنيين العزل .

وكان السودان قد صوت فى وقت سابق الى جانب قرار جامعة الدول العربية الذى صدر بالاجماع لصالح تأييد قرار مجلس الامن الدولى باتخاذ اجراءات قاسية ضد النظام الليبى بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من بينها فرض حظر للطيران و توجيه ضربات جوية يقوم بها حلف شمال الاطلسى حاليا .

وقال موسى للصحفيين أمس ان تحقيق العدالة فى افريقيا متروك للشعوب ومؤسسات العدالة الداخلية ولا يخضع لقرارات المحكمة الجنائية التى تغض الطرف عن انتهاكات جسيمة تحدث فى انحاء العالم وتركز فقط فى الدول الافريقية فيما يسمى بـ(الاهداف الناعمة)

وشدد على ان السودان ينطلق من موقف ثابت تجاه الجنائية مبنى على احترام سيادة الشعوب فى تحقيق العدالة مذكرا برفض الخرطوم فى وقت سابق محاكمة افراد من الحركات التمرد فى السودان امام المحكمة الجنائية فانه كذلك يرفض بذات المبدئية اليات العدالة الانتقائية التى تمارس ضد القادة الافارقة .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور كما اصدرت قبلها مذكرات توقيف فى وجه والى جنوب كردفان الحالى احمد هارون والقائد على كوشيب لكن الحكومة السودانية ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و تقول انها غير عضو فيها و قراراتها غير ملزمة لها .

و احال مجلس الامن الدولى ملف الانتهاكات للقانون الدولى الانسانى باقليم دارفور غرب السودان الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وذلك فى مارس 2005 . و اعتبرت الخرطوم قرار الاحالة مؤامرة غربية عليها .