المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان يتهم دولا معادية بدفع مناوى ونور للتحالف
الخرطوم 16 مايو 2011 –
قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان من تحالف حركتي عبدالواحد محمد نور ومني اركو مناوي واكد رئيس القطاع السياسى قطبى المهدى ان الخطوة لن تعرقل الاستفتاء في دارفور ولن تؤثر على عملية السلام متهما قوة لم يسمها بالدفع بهما للالتقاء .
واشار قطبى الى أن مناوي وعبد الواحد أصبحا معزولين من الرأي العام في دارفور. وقال في تصريحات صحفية الاثنين إنه لن يجدي نفعا إذا توحدوا أو انقسموا وأضاف ” سينقسمون الى 20 فصيلا” وتابع: ” هذه الحركة إذا استطاعت أن تقنع أهل دارفور بمبررات الاستمرار في القتل والتخريب والتعاون مع الجهات الأجنبية فإن هذه مسألة أخرى”، مبينا أن السلام أصبح محروسا بقناعات أهل دارفور والمجتمع المدني منوها الى ان المشكلة أمنية والقانون كفيل بالتعامل معها .
الى ذلك اتهم أمين الدائرة السياسية بالمؤتمرالوطني الحاج آدم يوسف ايضا قوة لم يسمها بالدفع بحركتي مناوى وخليل للالتقاء وقال إن دولا معادية للسودان تدفع دولة الجنوب بعد الانفصال لايواء الحركات المسلحة ثم تدفع بها لحرب الشمال مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين البلاد .
وأوضح أنهم كحزب سياسي يعملون لتعرية هذه الأفكار وأضاف:”إذا فضّل مناوى و عبد الواحد العودة الى الحرب لن يحققا شيئا وسيندمان على هذه الخطوة” مطالبا الحركة الشعبية التي تأوي الحركات أن تقدم لهم النصح للعودة الى التفاوض من أجل سلام مُرضٍ
وكانت حركتا جيش تحرير السودان المتمردتان فى اقليم دارفور بزعامة كل من عبد الواحد محمد نور و اركو منى مناوى قد اتفقتا السبت الماضى على تنسيق الجهود السياسية والعسكرية لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني، وإعادة بناء السودان علي أساس ديمقراطي ليبرالي حقيقي، مع تأمين الفصل الواضح بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية وتحقيق المواطنة المتساوية بين جميع السودانيين . كما نص الاتفاق على المساعدة الفعّالة في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب .
الى ذلك اكد الامين السياسي للمؤتمر الوطنى ، الحاج ادم فى اتجاه اخر على استمرار الحوار مع القوى السياسية وقال انه يمضى للامام وكشف عن محاولات لاستئناف الحوار مع المؤتمر الشعبي .
وفى رده على تهديد الحركة الشعبية بالانسحاب من المجلس التشريعى بجنوب كردفان قال ادم “اتمنى الا يفعلوا” وعزا الموقف الى ردود الافعال التى وصفها بالانفعالات التى تعقب مثل هذه العمليات خاصة وان الحركة علقت على امل الفوز واكد ان انسحابهم لن يؤثر على عمل المجلس فى ظل وجود اللوائح التى تحكم غياب النواب حيث يمكن اسقاط العضوية وفى حال عدم اكتمال النصاب يمكن ان تعاد الانتخابات فى الدوائر المعنية .