مسؤول فى المؤتمر الوطنى : الافراج عن الترابى لأكماله الاحتجاز القانونى وليس لضغوط
الخرطوم 3 مايو 2011 –
رفض الامين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان ما اثاره الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض عن ضغوط ادت بالحكومة لاطلاق سراحه واكد ابراهيم غندور ان الافراج عن الترابى اقتضته الاوضاع العادية بعد اكماله الفترة القانونية.
JPEG
ونفى ما قاله الترابى عن وجود اضطرابات داخل منظومة الحزب الحكم افضت لاطلاقه وقال غندور للصحفيين امس ردا على ماقيل فى وقت سابق عن وجود ادلة تدين الترابى بالتورط فى مخطط تخريبى ان تقديرات الاجهزة الامنية ربما ذهبت فى اتجاه الاكتفاء بالفترة التى قضاها الرجل فى الحبس .
وفيما يتعلق بتبشير زعيم المؤتمر الشعبي بالتغيير القادم والشامل وان الثورة ستكون اقوى من مثيلاتها فى بعض الدول العربية ،قال غندور : اذا كان التغيير المعنى عبر الوسائل الديموقراطية فمن الطبيعى صدور تلك التصريحات من حزب معارض واما اذا كان بوسائل اخرى فهذا امر مرفوض والشعب السودانى يميز بين الاحزاب المختلفة والعطاء الذى تقدمه .
وكان حزب المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم قد رفع مذكرة الى الجهات المسؤولة الشهر الماضى تطالب بأطلاق سراح الترابى لأن احتجازه صار غير مبرر قانونا او تقديمه الى محاكمة .
وتعالت وتيرة الضغوط الداخلية من اسرة الزعيم الاسلامى المعارض ومن القوى السياسية المعارضة بجانب شخصيات اسلامية عربية مطالبة الحكومة بأطلاق سراحه .
وكانت قوات الأمن السودانية ألقت القبض على الترابي وثمانية مسؤولين حزبيين آخرين يوم 18 يناير بعدما دعا السياسيون إلى “ثورة شعبية” إذا لم تتراجع حكومة الخرطوم عن زيادات في الأسعار .