الأخبار
الشرطة السودانية تدون بلاغات ضد صحف و صحافيين بتهم (الكذب الضار)
الخرطوم 19 ابريل 2011 –
دونت الشرطة الشرطة السودانية بلاغات بنيابة الخرطوم شمال ضد صحف و صحافيين تحت المواد (66) من القانون الجنائى و المتعلقة بالكذب الضار و (24/26) من قانون الصحافة المتعلقة بمخالفة قواعد النشر .
JPEG
ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية (وكالة اخبار مقربة من جهاز الامن السودانى) امس الاول عن مدير ادارة الاعلام بالشرطة السودانية ، اللواء السر احمد عمر ان الشرطة الى جانب فتح البلاغات ستسلم شكوى لمجلس الصحافة و المطبوعات تتضمن مخالفة بعض الصحف و الصحافيين لقواعد المهنة وذلك بمصادرتهم حق نشر الرد الصادر عن وزارة الداخلية السودانية.
و اضاف السر انهم ايضا بصدد اخطار اتحاد الصحافيين بخصوص فتح البلاغات و التى رفعت للنيابة لمباشرة اجراءات التحقيق مع الصحفيين المعنيين .
وأكد اللواء السر أن الصحافة ستظل شريكاً أساسياً للشرطة من أجل استقرار المجتمع وأمنه، وأن الشرطة تربأ بالصحافة من الخوض في الممارسات التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن
و كانت الشرطة أصدرت بياناً قبل ثلاثة ايام نفت فيه أن يكون وزير الداخلية الداخلية السودانى ، ابراهيم محمود حامد قد اشار خلال حديثه فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بالاذاعة السودانية يوم الجمعة الماضية الى تورط أية جهة، ولم يتهم مواطنا بتهريب الأسلحة، ولم يتطرق في حديثه لاسم دولة محددة أو منظمات أو جماعات أو تورط أفراد بجهة محددة من السودان .
و نقلت صحف السبت الماضى عن وزير الداخلية السودانى قوله بتورط «أفراد» من (شرق السودان) في اتخاذ سواحل البحر الأحمر معبراً لتهريب الأسلحة وترحيلها لتزويد منظمات وجماعات تعتبرها «إسرائيل إرهابية” دون علم الحكومة السودانية .
وتصاعد التضييق و اجراءات الرقابة على الصحف والصحافيين بوسائل مختلفة منذ نهاية يناير اثر تظاهرة احتجاج ضد النظام في الخرطوم فى سياق حملة عامة لنظام الرئيس البشير ضد الحريات و الحقوق فى السودان خشية ان يطاح به بثورة شعبية مثل نظرائه فى المنطقة .
ومنعت صحيفة “اجراس الحرية” من الظهور غداة الاحتجاجات التي شارك فيها الاف الاشخاص، واعتقلت قوات الامن 12 على الاقل من صحافيي “الميدان” بعد ذلك بايام .
وصادرت سلطات الامن السودانية قبل ايام صحيفتى (اجراس الحرية) و (الميدان) المعارضتين للحكومة من المطبعة و منعت وصولهما الى منافذ التوزيع .
وشجب عشرات الصحفيين فى الخرطوم فى وقت سابق من هذا الشهر مصادرة الاجهزة الامنية للصحيفتين دون ابداء الاسباب ونظموا اعتصاما تضامنا مع زملائهم الذين احتجوا فى وقت سابق بالاحتجاب عن الصدور ليومين .
ومصادرة الصحف جزء من العقوبات القاسية حيث انه يتعين على اصحاب الصحف دفع تكاليف الطبع دون ان يكون بمقدورهم بيع النسخ. وغالبا ما تهدد الشركات الحكومية بالتوقف عن نشر اعلانات في الصحف الامر الذي يشجع على فرض رقابة على الذات .
وعبرت جماعات حقوق الانسان عن قلقها ازاء الحملة على الحريات في شمال السودان قبل انفصال الجنوب. وقالت الجماعات ان الشرطة سحقت احتجاجات مناهضة للحكومة وانه جرى اعتقال ناشطين وتعذيبهم .
قالت الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر ان السودان من بين الدول التى تفرض قيودا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وحجبت مواقع إلكترونية .
ونفت الحكومة السودانية وقتها فرض أية قيود علي مستخدمي الإنترنت في السودان لأغراض سياسية أو بحثية ، مستشهدا بأن المعارضة السودانية تستخدم ( الفيس بوك ) في الدعوة لتنظيم المظاهرات ولم تتقدم أية جهة في السودان بشكوى بفرض قيود على الانترنت .
وأكدت أن الهيئة المختصة تفرض مراقبة على المواقع الإباحية وذلك أسوة بالدول الإسلامية الأخرى .
ويخشى الصحافيون تشديد التدابير بشأن حرية الصحافة في الدستور السوداني الجديد الذي سيحل محل الدستور المؤقت مع انفصال الجنوب في 9 يوليو .
ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية (وكالة اخبار مقربة من جهاز الامن السودانى) امس الاول عن مدير ادارة الاعلام بالشرطة السودانية ، اللواء السر احمد عمر ان الشرطة الى جانب فتح البلاغات ستسلم شكوى لمجلس الصحافة و المطبوعات تتضمن مخالفة بعض الصحف و الصحافيين لقواعد المهنة وذلك بمصادرتهم حق نشر الرد الصادر عن وزارة الداخلية السودانية.
و اضاف السر انهم ايضا بصدد اخطار اتحاد الصحافيين بخصوص فتح البلاغات و التى رفعت للنيابة لمباشرة اجراءات التحقيق مع الصحفيين المعنيين .
وأكد اللواء السر أن الصحافة ستظل شريكاً أساسياً للشرطة من أجل استقرار المجتمع وأمنه، وأن الشرطة تربأ بالصحافة من الخوض في الممارسات التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن
و كانت الشرطة أصدرت بياناً قبل ثلاثة ايام نفت فيه أن يكون وزير الداخلية الداخلية السودانى ، ابراهيم محمود حامد قد اشار خلال حديثه فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بالاذاعة السودانية يوم الجمعة الماضية الى تورط أية جهة، ولم يتهم مواطنا بتهريب الأسلحة، ولم يتطرق في حديثه لاسم دولة محددة أو منظمات أو جماعات أو تورط أفراد بجهة محددة من السودان .
و نقلت صحف السبت الماضى عن وزير الداخلية السودانى قوله بتورط «أفراد» من (شرق السودان) في اتخاذ سواحل البحر الأحمر معبراً لتهريب الأسلحة وترحيلها لتزويد منظمات وجماعات تعتبرها «إسرائيل إرهابية” دون علم الحكومة السودانية .
وتصاعد التضييق و اجراءات الرقابة على الصحف والصحافيين بوسائل مختلفة منذ نهاية يناير اثر تظاهرة احتجاج ضد النظام في الخرطوم فى سياق حملة عامة لنظام الرئيس البشير ضد الحريات و الحقوق فى السودان خشية ان يطاح به بثورة شعبية مثل نظرائه فى المنطقة .
ومنعت صحيفة “اجراس الحرية” من الظهور غداة الاحتجاجات التي شارك فيها الاف الاشخاص، واعتقلت قوات الامن 12 على الاقل من صحافيي “الميدان” بعد ذلك بايام .
وصادرت سلطات الامن السودانية قبل ايام صحيفتى (اجراس الحرية) و (الميدان) المعارضتين للحكومة من المطبعة و منعت وصولهما الى منافذ التوزيع .
وشجب عشرات الصحفيين فى الخرطوم فى وقت سابق من هذا الشهر مصادرة الاجهزة الامنية للصحيفتين دون ابداء الاسباب ونظموا اعتصاما تضامنا مع زملائهم الذين احتجوا فى وقت سابق بالاحتجاب عن الصدور ليومين .
ومصادرة الصحف جزء من العقوبات القاسية حيث انه يتعين على اصحاب الصحف دفع تكاليف الطبع دون ان يكون بمقدورهم بيع النسخ. وغالبا ما تهدد الشركات الحكومية بالتوقف عن نشر اعلانات في الصحف الامر الذي يشجع على فرض رقابة على الذات .
وعبرت جماعات حقوق الانسان عن قلقها ازاء الحملة على الحريات في شمال السودان قبل انفصال الجنوب. وقالت الجماعات ان الشرطة سحقت احتجاجات مناهضة للحكومة وانه جرى اعتقال ناشطين وتعذيبهم .
قالت الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر ان السودان من بين الدول التى تفرض قيودا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وحجبت مواقع إلكترونية .
ونفت الحكومة السودانية وقتها فرض أية قيود علي مستخدمي الإنترنت في السودان لأغراض سياسية أو بحثية ، مستشهدا بأن المعارضة السودانية تستخدم ( الفيس بوك ) في الدعوة لتنظيم المظاهرات ولم تتقدم أية جهة في السودان بشكوى بفرض قيود على الانترنت .
وأكدت أن الهيئة المختصة تفرض مراقبة على المواقع الإباحية وذلك أسوة بالدول الإسلامية الأخرى .
ويخشى الصحافيون تشديد التدابير بشأن حرية الصحافة في الدستور السوداني الجديد الذي سيحل محل الدستور المؤقت مع انفصال الجنوب في 9 يوليو .
